إعلان تشكيلة المجلس الوطني ل"الأرندي" مساء الأربعاء

أنهى مندوبو الولايات للمؤتمر الرابع العادي للتجمع الوطني الديمقراطي من انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني الذي سيعلن عنه الامين العام للحزب عبد القادر بن صالح هذا المساء حسبما أعلنت عنه يوم الاربعاء الناطقة باسم المؤتمر نوارة جعفر.
وقالت نوراة جعفر في ندوة صحفية نشطتها على هامش المؤتمر أن المصادقة على أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ستكون خلال الجلسة الختامية لاشغال المؤتمر الذي انطلقت امس الثلاثاء .
وأوضحت نفس المتحدثة أنه وفقا لتعديلات القانون الاساسي للتجمع الذي صادق عليه المؤتمر أمس الاثنين تقرر "توسيع تشكيلة المجلس الوطني الى أكثر من 370 عضو" علما بان عددهم في المجلس السابق كان 332 عضو.
واضافت في هذا السياق أن المجلس سيعقد أول دورة له عقب اختتام المؤتمر لتشكيل لجنة توكل لها مهام تكييف النظام الداخلي للحزب مع قانونه الاساسي.
وأكدت نفس المسؤولة انه تم بموجب هذا القانون الاساسي المعدل استحداث مفتشية عامة للحزب مهامها متابعة عمل وسير هياكل الحزب ومراقبة ممتلكاته " و كذا فرض الزامية فتح مداومات للحزب على المستويين المحلي والولائي.
وعن تشكيلة الامانة العامة للحزب التي حلت محل المكتب الوطني اوضحت السيدة جعفر أنه سيتم انتخاب اعضاء هذه الامانة في دورة لاحقة للمجلس الوطني وبعد اجراء مشاروات في هذا الخصوص.
وأشارت نوارة جعفر الى أن "القانون الاساسي المعدل ينص على استحداث منصب نائب الامين العام أو أكثر يختارهم الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لمساعدته في ادارة شؤون الحزب".
من جهة أخرى اعتبرت السيدة جعفر ان "نجاح" المؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي "دليل على أن هذه الهيئة السياسية طوت نهائيا أزمتها الداخلية". و سجلت أيضا "ارتياحا كبيرا لعودة مناضلين وأبناء الحزب سواء الذين غادروه أو الذين تم تجميد نشاطهم لسبب أو لآخر والمقدر عددهم حوالي 80 مناضلا".
واكدت الناطقة باسم المؤتمر الرابع للحزب ان موقف التجمع الوطني الديمقراطي من الاستحقاقات الرئاسية القادمة "الداعم" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو "واضح ودون أي لبس أو تردد " لان الحزب بموقفه هذا "يريد الاستقرار ومواصلة الاصلاحات".
وللاشارة فان أشغال المؤتمر الرابع للحزب تتواصل حاليا في جلسة علنية تدخل خلالها العديد من مندوبي الولايات لطرح تطورات مستقبل الحزب. ومن المقررأن تختم أشغال المؤتمر مساء اليوم بالمصادقة على اللاوئح السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا البيان الختامي للمؤتمر.