أقرت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي، الثلاثاء، إدراج مادة بقانون الانتخابات تمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالبلاد. وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم التصويت على المادة بأغلبية المجلس، حيث حضر الجلسة 15 نائبا من أصل 22، صوت منهم سبعة لصالح القرار، وعارض ثلاثة نواب، بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت ولم يتم تحديد نصّ المادة التي سيتم ادراجها ضمن مشروع القانون الانتخابي، حيث قرر أعضاء اللجنة إحالة تحديد قائمة المشمولين بالمنع من الترشّح والمدّة الزمنية لهذا المنع إلى جلسات قادمة، لم تحدد بعد. وأثار العام الماضي مشروع قانون "تحصين الثورة"، المتعلّق بمنع رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من العمل السياسي جدلا سياسيا واسعا في تونس، حيث رفضت المعارضة تمرير القانون، فيما تمسّكت حركة النهضة (إسلامية) صاحبة الأغلبية البرلمانية، وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار) وحزب حركة وفاء (يمين) بتمريره. وانتهى التوافق السياسي بين القوى السياسية في البلاد إلى التراجع عن تمرير مشروع هذا القانون. وتتولى لجنة التشريع العام منذ بداية شهر فبراير الماضي العمل على انجاز مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري. ومن المنتظر أن تنهي اللجنة اعمالها نهاية الشهر الجاري لإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس التأسيسي من أجل المصادقة عليه.