أجلت سلطات بروناي موعد تطبيق الشريعة الإسلامية، الذي كان مقررا الثلاثاء، بعد إدانة الأممالمتحدة وانتقادات منظمات حقوق الإنسان لهذا البلد الغني الواقع في جزيرة بورنيو جنوب شرق آسيا. وأعلن جويا زيني، معاون مدير وحدة التشريع الإسلامي في بروناي، الثلاثاء، أنه تم إرجاء موعد تطبيق الشريعة "بسبب ظروف لا يمكن تجنبها"، ولم يوضح الموعد الجديد لتطبيق هذا القانون، لكن مسؤولا آخر أعلن للإعلام أن ذلك "سيتم قريبا جدا". وكان سلطان بروناي حسن بلقية، أحد أثرى أثرياء العالم، أعلن في أكتوبر الماضي التصديق على قانون جنائي إسلامي جديد في البلاد، يدخل حيز التنفيذ في أفريل الجاري. وينص القانون على حد بتر اليد بالنسبة للصوص، وعلى الجلد لمتعاطي الكحول أو الإجهاض، والرجم للزانين. ولا تطبق الشريعة إلا على المسلمين. ويدين ثلثا سكان بروناي البالغ عددهم 400 ألف نسمة بالإسلام، بينما يدين 13 في المائة منهم بالبوذية، و10 في المائة بالمسيحية.