نفى الدكتور محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف عدم مشاركة وفد العلماء والأئمة المنتمين للمذهب الإباضي في فعاليات الملتقى الدولي العاشر للمذهب المالكي التي انطلقت أمس بولاية عين الدفلى. وأوضح الوزير الجديد للقطاع أن اتصالات كانت جارية قبل أيام بين الوزارة والمعنيين والولاية المنظمة، مضيفا أن الخلاف الحاصل في منطقة غرداية ليس مذهبيا ولا طائفيا ولا دينيا أصلا. لكن الوزير لم ينف وجود من وصفهم ب"وصوليين" يحاولون تأجيج الخلاف، معبرا عن رفضه لما يحدث، ومجرّما الكتابات التي تجرم المذهب المالكي بالمنطقة، في الوقت الذي يكون المذهب معتمدا على مرجعية تعايشية مع المرجعية الإباضية منذ زمن طويل بوادي ميزاب. الوزير اعتبر اللقاء العلمي فرصة لالتقاء علماء من المشرق والمغرب العربيين وهو نقطة التقاء جامع بالجامعة والعلماء بالمواطنين، مؤكدا على أهمية ترقيته إلى مصاف المؤتمرات الدولية. الدكتور عيسى كشف عن قرب دعوة وزارته للمجلس العلمي الوطني للتداول حول بعض القضايا الهامة على غرار الذبح الجماعي لمختلف الحيوانات والقروض الحسنة للزكاة وفيروس كورونا وكذا تجريم حوادث المرور.. وغيرها، بعد إشراك المجالس العلمية عبر مختلف الولايات، رافضا أن يكون هناك دور في هذه المجالات العلمية للسياسة أو الإدارة. الوزير أكد أن الموضوع المقترح للنقاش حول "علم الفروق عند المالكية وتطبيقاته" لا يمكنه أن يخدم مباشرة الجالية الجزائرية، بل بإسقاط نتائجه على يومياتها، موضحا بعد سؤال "الشروق" أن إسقاطات النتائج وتطبيقاتها ميدانيا ليس من اختصاص الوزارة لوحدها، بل بعد عمل يقوم به المجلس العلمي الوطني نتيجة التوصيات التي يخرج بها الملتقى الهام الذي يتعين على الباحثين إثراء مواضيعه وتطويرها. وكان وزير الشؤون الدينية قد تحفظ على الرد عن جملة من أسئلة الصحفيين على غرار رواج أنباء حول اتصالات السلطة مع مسؤولي الحزب المحظور في إطار التشاور حول مسودة وثيقة الدستور، فيما اكتفى بالقول أن التحضيرات لموسم الحج بلغت بين 80 و90 بالمئة دون الخوض في التفاصيل.