تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات

صادق مجلس الوزراء الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامي إلى تكييف التشريع الخاص بها مع مختلف التغييرات الطارئة على القوانين ذات الصلة، ومن جملة ما صادق عليه المجلس تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر(10) سنوات.
وأشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن مشروع القانون الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف إلى "تكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه" وكذا "تكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين".
كما جائت الإشارة إلى أن هذا النص الذي تمت الموافقة عليه يعدل ويتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
ويقترح القانون تخفيف الإجراءات وكذا تدابير جديدة لصالح المواطنين لاسيما إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر.
وسيسمح هذا الإجراء الجديد "للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج" حسب نفس المصدر.
ويدعو النص إلى "توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية" بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين وكذا تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني.
ولمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني يوصي النص ب "رفع سن الرشد إلى 19 سنة".
وبعد أن نوه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل كل في دائرة اختصاصه بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات وكذا التقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين حسب نفس البيان.