أعلنت مي الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي عن عزم حزبها خوض غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى سنة 2009. وفي حديث لصحيفة "لوطون" الناطقة بالفرنسية أكدت مي جريبي أن المكتب السياسي للحزب الذي تقوده قرر الدخول في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء السياسية في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وحسب "الجريبي"، وهي أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في تونس فإن بلادها في حاجة إلى إصلاحات دستورية "تضمن الحرية والحقوق الأساسية وإلى الفصل بين السلطات". ولم تستبعد هذه السيدة إمكانية التحالف مع أحزاب أو تيارات أخرى للدخول ضمن قائمة موحدة في الانتخابات القادمة: "نحن نناقش كل الإمكانات والمشاورات تجرى بشكل جيد مع حلفائنا وأصدقائنا داخل المعارضة الديمقراطية وهدفنا هو أن يتحول موعد الانتخابات إلى فرصة حقيقية في مسار التغيير". ويذكر أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت سنة 2004 تمكن الرئيس بن علي من تحقيق فوز مريح أمام ثلاثة منافسين من المعارضة ولم يتمكنوا مجتمعين من اقتلاع نسبة تفوق الخمسة بالمائة.