أكد سفير الصين الجديد بالجزائر يانغ غوانغيو أن الصين "جد مرتاحة" للوضع الحالي لشراكتها مع الجزائر. وخلال ندوة صحفية، أوضح غوانغيو أن الشراكة الجزائرية - الصينية التي ارتقت إلى مصف شراكة إستراتيجية شاملة إضافة إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مدعوة "إلى التطور أكثر فأكثر و إلى الانفتاح على آفاق أخرى". وأضاف السفير الصيني أن "البلدين لن يكتفيا بما أنجز فقط لأن هناك قدرة كبيرة على تنمية شراكتهما الاقتصادية والتجارية"، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجزائروالصين "خاصة بفضل متانة القاعدة التاريخية التي بنيت عليها". وأشار من جهة أخرى، إلى "ثلاث تحديات يجب رفعها خلال مهمته بالجزائر، وهي "التنمية المتواصلة للحوار السياسي والتشاور بين البلدين حول الملفات الدولية وتعزيز الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين والتبادلات الثقافية والاتصالات البشرية لتقريب الشعبين". وأعرب السفير الصيني عن "تفاؤله" و"ثقته" للآفاق التي تمنح للتعاون الجزائري-الصيني لان البلدين بقيا و سيبقيان وفيان لقيمهما المشتركة"، مشيرا خاصة إلى "احترام الوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ومبدأ المساواة بين جميع البلدان والبحث عن حلول سلمية لكل النزاعات". وفي هذا الشأن أشار إلى ضرورة توحيد جهود الصينوالجزائر "لإسماع صوتيهما أفضل والدفاع عن مصالحهما المشتركة"، مذكرا بدعم بلده للجهود التي تبذلها الجزائر لإقرار السلم والاستقرار في مالي و ليبيا وفي كامل منطقة الساحل. وبالنسبة للأزمة في سوريا، أوضح غوانغيو أن الوضع في هذا البلد "مؤسف" وأن حله "لا يمكن أن يكون إلا سياسيا". وفي الشق الاقتصادي أكد السفير الصيني الجديد أن نسبة الاستثمارات الصينية مقدرة بمليار (1) دولار وهي نسبة "هامة" ولكنها "غير كافية" مقارنة بالقدرات وفرص الأعمال التي تتاح في الجزائر، مذكرا "بأن حجم المبادلات بلغ 8 ملايير دولار خلال سنة 2013". وذكر السفير باستحداث بين 40.000 إلى 50.000 منصب شغل مباشر في إطار تواجد المؤسسات الصينية في السوق الجزائرية بالإضافة إلى 100.000 منصب شغل غير مباشر"، مؤكدا من جهة أخرى أن الصين في أتم الاستعداد لتحويل التكنولوجيات". وردا عن سؤال حول مواد الاستهلاك التي تستورد من الصين "ذات النوعية الرديئة" أحيانا، اعترف السفير بوجود "شبكات تموين في الصين خاصة بكل بلد والتي تقترح مجموعة منتجات بأسعار منخفضة وذات نوعية رديئة". وفي هذا السياق دعا السلطات المعنية للبلدين إلى "تحمل كامل مسؤولياتها" لمراقبة بل منع استيراد و تصدير هذا النوع من المواد. من جهة أخرى أعلن غوانغيو عن إطلاق نظام جديد لطلبات التأشيرات بالنسبة للصين عبر الانترنيت ابتداء من شهر أكتوبر.