أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري، لجلسة 29 سبتمبر القادم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية. وكانت المحكمة قد استأنفت أول أمس محاكمة مرسي و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، ووافق القاضي على طلب الدفاع استدعاء رئيس هيئة الأمن القومي لسماع شهادته، وكلفت النيابة العامة إعلان اللواء عادل عزب، الرئيس المباشر للضابط الشهيد محمد مبروك، لسماع شهادته، وصرحت للدفاع بالحصول على صورة من تقرير الجهاز القومي للاتصالات. وتضم القضية، إلى جانب محمد مرسي، كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وعددا من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين. وأحيل من وجهت إليهم الاتهامات إلى محكمة الجنايات للمحاكمة عن جرائم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وقررت المحكمة استكمال علاج المتهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال لجنة الكلى، وضم التحاليل الطبية الخاصة بالمتهم أيمن علي، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي لشؤون المصريين بالخارج، وذلك بمستشفى السجن ومستشفى المنيل الجامعى، وضم التقارير والفحوص الطبية.