أعلن أمس، وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، انه سيتم خلال السنة الجارية توزيع قرابة 8 آلاف سكن اجتماعي بالعاصمة، مشيرا على هامش زيارة تفقد لأهم المشاريع مرفوقا بوالي بالعاصمة أن وتيرة الإنجاز تسير بصفة جيدة. واعترف وزير السكن، أن العديد من المشاريع، خصوصا صيغة السكن التساهمي عرفت تأخرا في الانطلاق بسبب مشاكل معروفة في العاصمة، وفي مقدمتها مشكل العقار، ورغم ذلك يضيف الوزير بأنه تم تسليم حوالي 10 آلاف وحدة سكنية إلى حد الآن منجزة في إطار البرنامج الخماسي، باعتبار أن العاصمة استفادت من حصة الأسد في البرنامج ب 100 ألف وحدة. أما بشأن السكن الهش والفوضوي، أكد الوزير، ما نشرته الشروق في وقت سابق، حول وضع خطة للقضاء على الظاهرة قائلا أن "رئيس الجمهورية صمم على القضاء على هذا النوع من السكن ووضعنا خطة محكمة للقضاء ومنظمة للقضاء عليه"، غير انه تحاشى الخوض في تفاصيل هذه الخطة، كما تعهد أيضا بإسكان سكان الشاليهات، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لهم في برنامج إعادة البناء والإسكان الاستعجالي الذي تم وضعه. وقد صاحبت زيارة الوزير إلى حي ألف سكن اجتماعي بزرالدة، احتجاج ل 200 عائلة تقطن الشاليهات المجاورة للحي مند عام 2004، والتي طالبت بحقها في الاستفادة من سكنات باعتبارها صاحبة الأولوية فضلا عن سوء الظروف المعيشية، في هذه الشاليهات، وقد وعد والي العاصمة المحتجين بالنظر في انشغالاتهم. وبخصوص المحتجين على عدم الاستفادة من برامج البيع بالإيجار لصندوق التوفير والاحتياط، قال موسى أن هؤلاء المواطنين لم يحصلوا على تعهدات مكتوبة بالاستفادة وكل ما تلقوه مجرد وعود، وان الذي حدث حسبه هو وجود طلب كبير يفوق الإمكانات الموجودة، لذلك يتساءل الوزير: "لا يمكنني بناء عاصمة أخرى ورغم أنني فتحت أبواب الحوار مع المعنيين للنظر في الحالات الموجودة، إلا أنني انصحهم بالذهاب إلى صيغ أخرى". وكانت الزيارة التي قام بها الرجل الأول في قطاع السكن رفقة والي العاصمة أمس، قد خصصت لتفقد سير أشغال انجاز برامج السكن الاجتماعي الإيجاري والتساهمي بعدة بلديات بالعاصمة، حيث عرفت العديد من المشاريع تأخرات في الإنجاز بسبب مشكل العقار. عبد الرزاق بوالقمح