حسب تنظيم "الكلا"، فإن وزارة التربية الوطنية، وجهت تعليمة إلى مديريات التربية عبر جميع الولايات تأمرهم فيها بمعاقبة الأساتذة والعمال المضربين في قطاع التربية، من خلال الخصم من أجورهم، سواء كانوا موظفين في مناصب دائمة أو متعاقدين. ما اعتبره الناطق الرسمي باسم تنظيم "الكلا"، محمد بوخطة، محاولة من وزارة التربية لتكسير الحركة الإحتجاجية في قطاع التربية. وتفنن ممثلو النقابات المنضوية، تحت جناح ما يسمى ب "تنسيقية الوظيف العمومي"، في نعت حكومة بلخادم بكل الأوصاف: "بسبب عدم استجابتها لندءاتها من أجل فتح باب الحوار والتشاور معهم". وقال الناطق الرسمي باسم تنظيم "الكلا"، الذي يضم أساتذة الثانويات، إن التأجيل المتكرر لتطبيق الشبكة الجديدة للأجور، على موظفي الوظيف العمومي منذ جانفي إلى فيفري ثم إلى مارس، يعتبر استخفافا بالشعب وربحا للوقت على حساب الموظفين الذين يتخبطون مع عائلاتهم في الفقر بسبب ضعف قدراتهم الشرائية. ولم يتردد محمد بوخطة، الناطق باسم الكلا، في وصف سيدي السعيد، بأنه "عميل للحكومة" وانه لا يمثل القواعد النقابية، و"إلا لما كان هذا هو حال العمال"، وقال بوخطة مجازا: "سيدي السعيد هو وزير غير مصرح به في الحكومة وليس نقابيا، والدليل أنه حوّل الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تنظيم فوق العادة". ودعا ممثلو النقابات المستقلة، عمال الوظيف العمومي، إلى تنظيم اعتصام وطني اليوم، أمام مقر رئاسة الحكومة، تزامنا مع اليوم الأخير من الإضراب، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة وعدم استدعائها لهم من أجل التفاوض معهم حول مطالبهم. تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تهدد بالحرڤة! "سنترك لهم الجنسية الجزائرية إذا لم يوظفونا في مناصب شغل دائمة، فيضعونا في باخرة ويتركون نغادر حراڤين إلى دولة أخرى، لعلها توفر لنا شروط الحياة الكريمة... لم نتلق رواتبنا منذ شهر جوان 2007... وكلما طالبنا بها يهددوننا بفسخ عقودنا... يدوسون علينا ويسحقوننا تحت أقدامهم ويريدوننا أن لا نحتج وأن لا نطالب بشيء". بهذه العبارات المريرة وبحسرة شديدة، استهلت رئيسة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بن زبوشي أمينة، كلمتها خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها أمس، تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، في مقر نقابة السناباب بالعاصمة. وقالت بن زبوشي: "حاولنا المطالبة بحقوقنا، لكن كلما طلبنا بمقابلة مدير التربية في ولاية من الولايات يرفضون استقبالنا وإذا استقبلونا يهددوننا بإحضار الشرطة ويرفضون الإستماع لانشغالاتنا، رغم أن القانون الصادر في الجريدة الرسمية الموقعة من طرف رئيس الجمهورية واضح وصريح ويضمن لنا الحق في الإدماج، والحق في الحصول على رواتبنا في الآجال القانونية شهريا مثلنا مثل كل الموظفين". وأكدت المتحدثة باسم الأساتذة المتعاقدين أن تعدادهم ارتفع على المستوى الوطني إلى 40 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية، يعيشون أوضاعا مأساوية على المستوى الوطني، بسبب تأخر رواتبهم ومرور عدة سنوات عليهم في قطاع التربية، دون أن يتم إدماجهم، وفي نفس السياق، قالت الأستاذة بن زبوشي، إن هذه الظروف هي التي دفعت معظم الأساتذة المتعاقدين في الولايات إلى المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية نقابات الوظيف العمومي لمدة ثلاثة أيام، في حين دخل الأساتذة المتعاقدون بولاية المسيلة في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام ومايزالون كذلك دون أن يستجيب أحد لاستغاثتهم. جميلة بلقاسم