ترحيل الجزائريين جاء بعد محادثات بين حكومتي البلدين ذكرت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن السلطات القضائية الجزائرية ونظيرتها البريطانية، توصلتا إلى اتفاق يقضي بترحيل أكثر من 30 جزائريا يوجدون بالسجون البريطانية. * من بينهم 15 موقوفا تعتبرهم لندن مشتبه في ضلوعهم بالإرهاب، وقد أقنع الطرف الجزائري نظيره البريطاني بإخضاع المرحّلين لمحاكمة عادلة مع ضمان كرامة الموقوفين. * ويأتي الاتفاق الجزائري البريطاني في مجال تسليم واستلام المجرمين تجسيدا للاتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين سنة 2006، ويقضي اتفاق تسليم المشتبهين إلى الجزائر أحد أربعة اتفاقات وقعت خلال زيارة وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية سنة 2006 للجزائر، أما الاتفاقات الأخرى فتتناول التعاون القانوني فيما يتعلق بالأمور التجارية والمدنية. * وقد أثمرت الاتصالات التي قام بها وفد من وزارة العدل الجزائرية ممثلة في مدير الشؤون القانونية بالوزارة، والذي حمل على عاتقه أيضا ملف تسليم الملياردير الفار عبد المومن خليفة، على إقناع السلطات القضائية ببريطانيا بضرورة تسليم الموقوفين الجزائريين لقضاء مدة حبسهم في الجزائر ومحاكمتهم فيها إذا ثبت فعلا اشتباههم بضلوعهم في عمليات إرهابية، مع توفير ظروف الحجز اللائقة، وهو عكس ما أشارت إليه تقارير حقوقية سابقة، وهو ما وقف عليه وفد لجنة إدارة السجون البريطانية أثناء زيارته التفقدية لعدد من المؤسسات العقابية الجزائرية، حيث كشفت أن تقارير المنظمات الحقوقية حول السجون في الجزائر ما هو إلا أكاذيب ومغالطات. * وكانت السلطات البريطانية قد أوقفت في العام الماضي ترحيل عدد من المشتبه فيهم في علاقاتهم مع الجماعات الإرهابية، حيث قررت المحكمة العليا البريطانية إلغاء قرارات الترحيل الخاصة بأربعة جزائريين من ضمن مجموعة ال17، الذين اتفقت حكومتا البلدين على ترحيلهم نحو الجزائر بموجب اتفاقية قضائية تنص على ترحيل وتسليم أشخاص وقّعت في لندن سنة 2006. * وجاء قرار المحكمة العليا، إثر "مخاوف بلغت السلطات البريطانية بعد ترحيل كل من "د.ر" و"ب.ع" في شهر فيفري 2007، والمتواجدين بالمؤسسة العقابية لسركاجي بالعاصمة، ودعت لندنالجزائر بتزويدها بمزيد من المعلومات حول الإدعاءات والمزاعم المقدمة إليها من محامي الموقوفين حول تعرضهما لسوء المعاملة. * وفيما يخص باقي المعتقلين والمتورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب، فإنهم هم الذين طالبوا بترحيلهم إلى الجزائر ومحاكمتهم في بلدانهم، خاصة بعد إقرار قانون المصالحة الوطنية، وهو الأمر الذي وافقت عليه السلطات البريطانية. * وقد التزمت الجزائر في المراسلات التي تمت بين البلدين، وخلال زيارات الوفد الجزائري الممثل لوزارة العدل، وفي الشق الخاص بالاعتقال إن حدث، ب"المعاملة الحسنة والحق في الاتصال بالأهل في حال التحقيق العادي معه"، و"تلقي مساعدة قضائية، ويعتبر المتهم بريئا إلى غاية ثبوت إدانته، وأن له الحق في الحصول على وثيقة تثبت اعتقاله إن حصل، والحق في زيارة الطبيب، وأنه وفي كل الظروف سيعامل بإنسانية بشكل يحفظ كرامته"، وتضيف الجزائر "وإن ثبتت إدانته في تهمة تستحق حكم الإعدام، سيستفيد من تجميد حكم الإعدام كما ينص عليه إجراء صادر في 1993، كما الأمر بالنسبة للجزائريين"، وأخيرا "إذا كان المعني قام بمخالفة يشملها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من حقه الطعن وذلك في حال عدم مشاركته في الاستثناءات الثلاثة".
