مرسوم التقسيم الإداري الجديد جاهز كشف أمس، الرئيس بوتفليقة عن وجود مشروع مرسوم رئاسي جديد يقضي بصفة رسمية، ترقية عدد من دوائر الجمهورية الى ولايات منتدبة ستلحق في وصايتها للولايات الحالية، مشيرا إلى أن إعادة النظر في التقسيم الإداري سيفضي الى تصحيح الاختلالات المسجلة. * وقال الرئيس خلال الخطاب الذي ألقاه أمس، أمام إطارات الجيش الوطني الشعبي إن إعادة النظر في التنظيم الإداري من شأنه أن يحقق التكفل الأفضل بمقتضيات التسيير ومتطلبات التنمية وتصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى التنظيم الإداري للأقاليم، معترفا أن الأمر بات ضروريا. * وقال بأن تحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية إقليمية يأتي تحسبا لإنشاء ولايات جديدة ويهدف التنظيم الإداري الجديد إلى تشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان وتخفيف الضغط على الولايات ذات التمركز السكاني الكبير وكذا تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة وستراعي هذه الإجراءات التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل، كما ستراعي جانب الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات الشمالية، مؤكدا أن هذا التنظيم الإداري الإقليمي يستدعي تدخل مختلف مؤسسات الدولة والمصالح المكلفة بإجراءات الحماية الاجتماعية والتكوين والتشغيل وغيرها، ما يوفر ظروف حياة كريمة للمواطنين. * وأوضح بوتفليقة أمام إطارات وضباط الجيش الوطني الشعبي أن ما تحقق إلى اليوم، بفضل جهود الجميع ليس إلا قليل من كثير سيستكمل إنجازه بفضل برامج الإصلاح والتنمية المتواصلة، ما سيجعلنا - على حد تعبير بوتفليقة - نستشرف بكل ثقة وتفاؤل مستقبلا زاهرا لجزائر الألفية الثالثة ومستقبلا واعدا لشبابنا الذي ينبغي أن يرى صورته الحقيقية المتألقة في طلائع المتفوقين المنتجين النشطين في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، الشباب الطموح العاشق للوطن الواثق المعتز بشخصيته المدفوع بحيوية الإبداع وإرادة النجاح. * ولم يفوت الرئيس الفرصة ليعود بالذاكرة الجماعية الى الظروف الأمنية والسياسية التي تقلد فيها شؤون البلاد، قائلا: لقد تحملت الأمانة الثقيلة في ظروف صعبة، فوطنت لها نفسي بعون من الله وتأييد من الشعب.. مضيفا فاضطلعت بمسؤولياتي باذلا قصارى جهدي واجتهادي مخلصا للمولى عز وجل وللوطن المفدى، وفيا لما التزمت به من عهود أمام الشعب، وطلب الرئيس صراحة العون من الجميع، وإن كان لم يسقط الستار الذي مازال يحجب مصير الدستور الحالي وتعديله.