10 آلاف وحدة "ضائعة" من الأملاك الوقفية

الوزارة الوصية تطلق رحلة بحث لاسترجاعها

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأحد بالعاصمة، أن قطاعه بصدد إصلاح منظومة الأوقاف بهدف تحيينها وإعادة بعث فكرة الوقف.
وأوضح عيسى في تصريح صحفي عقب إشرافه على افتتاح ندوة علمية دولية حول "القانون الاسترشادي للوقف" أن الوزارة تسعى إلى تحيين قانون الأوقاف من خلال إدخال جملة من التعديلات على بعض مواده "وذلك بهدف تحيينه وعصرنته".
وأضاف المتحدث أن هذا التحيين يستوجب فتح نقاش مع مختلف الفاعلين، وكذا استشارة القطاعات الوزارية المنتمية للجنة الوطنية للأوقاف تضم 15 وزارة، مبرزا أهمية الاستفادة من التجربة الدولية في مجال تسيير الأوقاف، مشيرا إلى ضرورة استرشاد الجزائر بالقانون المرجعي في مجال الأوقاف، أي القانون الإسترشادي للوقف الذي تمت صياغته من طرف دول العالم الإسلامي، ومن بينها الجزائر.
وأشار بالمناسبة إلى أن قطاعه يعمل من أجل إنشاء مؤسسة مستقلة للأوقاف، مذكرا بعملية استرجاع الأملاك الوقفية، حيث تم تخصيص 140 مليون دينار جزائري من أجل التعاقد مع مكاتب الدراسات لإجراء عمليات البحث عن هذه الأوقاف، بلغ عدد الأوقاف 10 .104 وحدة على المستوى الوطني، في حين يبلغ ريع الأوقاف 220 مليون دينار سنويا.
وحسب مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة برتيمة عبد الوهاب فالوزارة لجأت إلى العدالة في مجال استرجاع الأملاك الوقفية، حيث تم تسجيل 600 قضية على المستوى الوطني.