مثل الاحد إطار سام بمجلس الأمة أمام محكمة الشراڤة بتهمتي انتحال صفة عقيد في الأمن والنصب والاحتيال على صاحب شركة استيراد، هذا الأخير الذي حرك الدعوى القضائية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت ملابسات القضية عندما التقى الضحية بالمتهم وتحدث عن مشكل يعاني منه فعرض عليه خدماته بعد أن أوهمه أنه عقيد في الأمن العسكري وعلى معرفة وطيدة بمحامين يستطيعون حل مشكلته، ومقابل ذلك طالبه بمبلغ قدره 8 ملايين سنتيم، وفعلا منحه إياه وبدأ يتردد عليه من حين لآخر، وفي كل مرة يسلم له هدايا ثمينة، ظنا منه أنه سوف يحل مشكلته، وبعد فترة طويلة بدأ المتهم يتهرب منه لدرجة أنه أصبح لا يرد على مكالماته، عندها راودت الضحية شكوك حوله فذهب إلى مديرية الأمن العسكري ببني مسوس للتأكد من هوية المتهم الحقيقية، وفعلا ثبت أنه إطار في مجلس الأمة، وأودع الحبس المؤقت وقد أنكر المتهم في جميع مراحل التحقيق معه، أمام كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية وأمام القاضي الجزائي خلال محاكمته. والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.