علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة شرعت في تحقيقات معمقة، في قطاع الخدمات الجامعية بباتنة، تخص إجراء عدة صفقات كانت محل جدل بين عدة متعاملين، وجّه بعضهم شكاوى تطعن في سلامة الإجراءات المتبعة في تمكين عدد من المتعاملين من صفقات وعقود هامة، وفيما لم توضح المصادر المديرية المعنية بالتحقيق، باعتبار أن هناك 3 مديريات بالولاية باتنة وسط ، باتنة بوعقال فسديس باتنة، أوضحت مصادر أن التحريات ستشمل ملف قطاع النقل وكيفية تأجير الحافلات المخصصة لنقل الطلبة والمبالغ المالية المدفوعة، على خلفية ملاحظة فوارق في المبلغ اليومي المتراوح بين 7000 و14000 دج، وشرعت مصالح الأمن في سماع عدد من الموظفين والإداريين بعد تلقيها لإنابة قضائية تطلب التحقق من صحة أو عدم صحة الإدعاءات الواردة في شكاوى وصلت الجهات الأمنية والقضائية والإدارية على مستوى العاصمة. من جهة أخرى، كشفت مصادر أن مصالح الشرطة توصلت إلى حقائق مذهلة في قضية الشكوى التي رفعها عدد من سكان حي بوزوران ضد رجل أعمال تحصل على قطعة أرض، كانت مخصصة لإنشاء مساحة خضراء، وشرع في بنائها، بناء على وثائق استظهرها، غير أن عددا من السكان اتهم رجل الأعمال بشراء القطعة من شخص توفي قبل إنجاز العقد، في حين أكد الأخير عقب الوقفة الاحتجاجية أمام ديوان الترقية والتسيير العقاري أن وثائقه سليمة، ما دفع مصالح الأمن إلى الشروع في تحقيقات فورية توصلت إلى نتائج هامة، كما انتهت التحقيقات في قضية استيلاء مواطن على أرضية كانت مخصصة لبناء مسجد بحصوله على وثائق ملكية، في وقت أكدت فيه المرأة صاحبة القطعة الأرضية أنها تبرعت بها وفقا لمديرية الشؤون الدينية بغرض بناء مسجد قبل أن تتحول إلى تحصيص اشترى فيه مواطنون من بينهم إطارات قطعا أرضية في مكان كان مقررا لاحتضان بناء مسجد.