كشف تنظيم "المرابطون"، الذي يتزعّمه الإرهابي مختار بلعور، عن تفاصيل عملية اقتحام فندق بمدينة سيفاري وسط مالي في السابع أوت الجاري، مؤكدا أن أحد أعضاء التنظين ويدعى أبو علي الأنصاري، هو منفذ العملية ثأرا لمقتل ابنه على يد القوات الفرنسية. وقال التنظيم - في بيان أصدره وحصل موقع "الجزيرة نت" على نسخة منه، نُشر السبت- إن العملية، التي استمرت قرابة 24 ساعة، كانت من تنفيذ شخص واحد هو أبو علي الأنصاري، ثأرا لمقتل ابنه "علي" - الذي لم يتجاوز السابعة من عمره- على يد القوات الفرنسية. وكشف البيان أنه أثناء التحضير للعملية -التي تبناها التنظيم في وقت سابق- كان هناك حرص على استهداف الغربيين وحدهم "فتم رصد سبعة من الصليبيين في أحد النوادي الليلية في مدينة سيفاري، لكنه تم تحاشي استهدافهم هناك حرصا على دماء المسلمين". وأضاف أن المخططين للعملية قرروا بعد ذلك تغيير الهدف، حيث "وقع الاختيار على فندق بيبلوس في مدينة سيفاري، الذي يقطنه أكثر من عشرة غربيين من جنسيات مختلفة، منهم الطيارون والعاملون في مطار سيفاري، وكذلك العاملون مع قوات الأممالمتحدة". وأوضح أن العملية أسفرت عن "قتل أغلب الغربيين القاطنين في الفندق، وتم التكتم من قبل الحكومة المالية والفرنسيين على نتائجها، ومحاولة مغالطة الجمهور، والتستر على عدد القتلى، فضلا عن تضارب بيانات الحكومة المالية". كما أكد التنظيم مقتل عدد من الجنود الماليين في العملية، دون الكشف عن عددهم الحقيقي، وهو ما سبق أن أعلنته الحكومة المالية التي اعترفت بسقوط خمسة من جنودها أثناء محاولتهم تحرير الرهائن المحتجزين في الفندق. ووجه التنظيم تحذيرا للحكومة والقوات المالية، قائلا "إنكم لستم من أولويات أهدافنا، فابتعدوا عن طريقنا ولا تقفوا درعا للصليبيين". وكشف عن تمكن المهاجم الوحيد أبو علي الأنصاري من حصد هذا العدد من القتلى، والوقوف نحو 24 ساعة في وجه القوات المالية والفرنسية التي حاصرت الفندق قبل أن يُقتل المنفذ. وأفاد بأن منفذ العملية عضو في تنظيم المرابطون - الذي ينشط في شمال مالي- وينتمي لقبائل السونغاي الزنجية، التي تقطن شمال مالي، وتعهد بنشر صورته وصورة ابنه الذي قتله الفرنسيون في الأيام القادمة. وأضاف البيان أن العملية "تم التخطيط لها بإحكام"، وكانت لها أهداف متعددة، منها "نصرة شريعة الله والوقوف في وجه الحملة الصليبية المحتلة لبلاد المسلمين، والثأر من الفرنسيين الصليبيين الذين قتلوا بوحشية الطفل علي". وكانت الحكومة المالية قد أعلنت أن العملية انتهت بمقتل 13 شخصا، بينهم خمسة من قواتها، وعدد من العمال في بعثة الأممالمتحدة، وشنت حملة اعتقالات في صفوف السكان، شملت بعض المشتبه في علاقتهم بعناصر "كتائب تحرير ماسينا"، التي ينحدر قادتها من منطقة موبتي التي وقع فيها الهجوم.