أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس، بقسنطينة، أن اللغة العربية "مرجعية دستورية" و "مبدأ تم الفصل فيه نهائيا"، داعيا إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات بيداغوجيين وأساتذة و قرارات الدولة. وقال سلال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى قسنطينة "إن اللغة العربية هي مرجعية دستورية وحضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية". وتابع موضحا "هذا خيار ليس سياديا فحسب، بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية". و ذكر الوزير الأول، أن برنامج رئيس الجمهورية "واضح بالنسبة لهذا المبدأ، وأن مهمة الحكومة تتمثل طبقا لمخطط عملها، في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها". وبيّن المتحدث أنه تابع ب"اهتمام" النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، مثمنا هذا النقاش "الذي يعتبر إثراء ومساهمة في النهوض بالمدرسة وتطوير النظام التربوي، مذكرا أنه "ليس من مصلحة أي كان تسييس النقاشات وإخراجها عن سياقها التربوي والثقافي". وفي هذا الإطار، دعا الوزير الأول الجميع إلى عدم الخلط بين "اقتراحات" و"اجتهادات"، قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة وقرارات الدولة الجزائرية "وذلك في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000، عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية". وأكد سلال أن الاقتراحات المتمخضة عن الندوة "ستدرس بعمق وسيتم التدقيق فيها من أجل استخلاص ما هو إيجابي وإضافي لتطوير النظام التربوي". وخلص رئيس الحكومة إلى القول إنه "إذا كانت المدرسة الجزائرية ترتكز على اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس فإن تطبيق هذا المنهج لا يمنع المدرسة الجزائرية من أن تتفتح وتدرس كل اللغات الحية من أجل إكتساب العلوم والتكنولوجيا". وكان موضوع التدريس بالعربية الدارجة في أقسام الابتدائي أسال الكثير من الحبر، وأثار جدلا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، بعد التوصيات التي خلص إليها النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، ما دفع العديد من الهيئات والشخصيات المدنية والسياسية والثقافية والدينية إلى الانتفاض على بن غبيرط، معتبرين الموضوع مساسا صريحا بمقومات وثوابت المجتمع الجزائري.
