توبع أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الإثنين، بائع ذهب غير شرعي، بتهمة حمل سلاح محظور والاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، بعد مناوشات حادة بينه وبين شرطي بالزي الرسمي. الملف استغرق وقتا أثناء مناقشته، بعد ما تضاربت تصريحات الضحية والمتهم والشهود، حيث أكد الضحية بصفته شرطي، أنه تعرض لاعتداء من قبل المتهم الذي مزق بدلته الرسمية، حين أمره بمغادرة المكان الذي كان يعرض فيه سلعته للبيع، بعد قيامه بمعاكسة الفتيات والمارة، من جانبه قال المتهم، أن الشرطي اعتدى عليه بواسطة العصى، موجها له ضربات موجعة، الأمر الذي جعله يدخل مع الضحية في مشادة بالأيدي، في حين أكد دفاع المتهم أن السلاح الأبيض لم يتم رفع البصمات من عليه، وأنه لم يطلع على الوثيقة التي حررها مدير البنك بخصوص كاميرات المراقبة، الأمر الذي عقب عليه وكيل الجمهورية، مؤكدا أن المحامي لم يطلع على الملف الموجود تحت رقابة هيئة المحكمة، والذي تضمن وثيقة رسمية صادرة من مدير البنك يقر فيها أن الكاميرات المراقبة لم تتمكن من تسجيل واقعة الاعتداء لبعد المسافة .
وأمام تصريحات الأطراف، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار مع مصادرة السلاح المحظور.