كشفت مصادر مؤكدة ل"الشروق"، أن فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڤالمة، باشرت رسميا تحرياتها وتحقيقاتها، بشأن الفضيحة التي فجرها النائب البرلماني عن حزب العمال بولاية ڤالمة، اسماعيل قوادرية، على إثر الشكوى التي رفعها إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة ڤالمة، في 11 نوفمبر الجاري، والتي تضمنت جملة من الاتهامات الخطيرة ضد المستثمر الإيطالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيتار الإيطالية، المتخصصة في صناعة الخزف المنزلي بڤالمة، والمتعلقة أساسا، باتهامه بارتكاب جملة من التجاوزات القانونية لاختلاس أموال الدولة بالتواطؤ مع باقي المساهمين معه وبعض شركائه الجزائريين، منذ خوصصة مؤسسة الخزف المنزلي بڤالمة سنة 2007 . وقد أضاف قوادرية في تفاصيل الشكوى التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها بعد تسجيلها بالنيابة، أنه خلال عملية خوصصة المؤسسة العمومية للخزف المنزلي بالشرق، وتحويلها إلى مؤسسة إيتار الجزائر، وأثناء إعداد الميزانية الافتتاحية للمؤسسة لم يتم أخذ مخزون قطاع الغيار المقدر بنحو 8 ملايين دينار جزائري، في حساب الشركة وهو المخزون الذي تم بيعه في أوت 2014 في المزاد العلني، بأمر من رئيس مجلس الإدارة والذي تم تعيينه بطريقة غير قانونية، كما اتهم قوادرية رئيس مجلس الإدارة بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ورسمية، من خلال إعداد ميزانية غير حقيقية لسنة 2010، بغرض التهرب من الإفلاس والتصفية القضائية، وذلك بتحويل ديون الشركة إلى أوصول. كما اتهم اسماعيل قوادرية الشريك الإيطالي بالتدليس، في استيراد تجهيزات غير صالحة للاستعمال بمركب الخزف بڤالمة، وغير مطابقة للمعايير، فضلا عن تهربه من دفع مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي المقدرة بنحو 13 مليار سنتيم، وخلص قوادرية في نص الشكوى المدعمة بجملة من الوثائق والمستندات، إلى أن المستثمر الإيطالي قام عمدا بإعداد ميزانيات تثبت عجزه منذ استرجاع الشركة تحضيرا لإعلان إفلاسها، بعدما قام بتهريب جميع الأصول المالية المنقولة خارج الوطن، في شكل إيرادات وهمية وفواتير مضخمّة وتحويلات لممولين وهميين. ولم تستبعد مصادرنا أن يتأسس في القضية عمال مؤسسة الخزف المنزلي بڤالمة، أطرافا مدنية وضحايا للمستثمر الإيطالي، بعد أن عجز عن إنعاش نشاطها كما كان متفقا عليه خلال عملية الخوصصة.