السيناتورات يصوتون بالأغلبية على قانون الإجراءات الجزائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على أن قانون الإجراءات الجزائية جاء بهدف وضع آليات جديدة تضمن رد فعل ملائم مع الجرائم قليلة الخطورة التي تعالجها المحاكم الجزائرية سنويا.
صادق سيناتورات مجلس الأمة، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، حيث أوضح لوح خلال تقديمه لنص المشروع أمام أعضاء المجلس، أن الإجراءات المدرجة في مشروع القانون تهدف إلى "وضع آليات جديدة تضمن رد فعل ملائم ومتناسق مع الجرائم القليلة الخطورة التي تمثل 80 بالمائة من المجموع العام للجرائم التي تعالجها المحاكم سنويا وتكرس فعليا استقلالية السلطة القضائية".

موضحا في نفس السياق أن التعديلات السابقة المدرجة في قانون العقوبات لم تحدث تغييرات جوهرية في كيفية سير المنظومة القضائية الجزائية التي لا تزال تعاني من مشاكل مزمنة في بعض بنودها.