صورة من الارشيف شرع الفلاحون على المستوى الوطني في جمع التوقيعات المتضمنة دعوة السلطات العمومية بالتراجع عن قرار رئيس الحكومة بحل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث بلغت لحد الساعة قرابة 13 ألف توقيع، من أغلب الولايات على غرار تيزي وزو، جيجل، بسكرة، غرداية، معسكر، غليزان، المدية، البليدة والبويرة وولايات أخرى. * وأكد، حسان سلوغة، الأمين العام لنقابة صندوق التعاون الفلاحي، المنضوية تحت لواء فيدرالية مستخدمي القطاع الفلاحي التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين، ل "الشروق اليومي"، أن هناك عدة مراسلات وجهت لرئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، لإعادة النظر في قضية حل صندوق التعاون الفلاحي الذي يعتبر بمثابة بنك الفلاحين، موضحا "نطالب بعدم تصفيته وندعو الوزير، رشيد بن عيسى، للتدخل لكونه أدرى بالقطاع". * وقال المتحدث إن الفلاحين غير مستعدين للتعامل مع بنك آخر غير الصندوق، مؤكدا اتخاذ إجراءات ضد حل البنك الوحيد، "الذي يتفهم الفلاحين ولدينا تجربة معه منذ 2000"، مضيفا أن الإمضاءات تفوق 10 آلاف وهي متواصلة، واعتبر أن حل البنك فيه ضرر على الفلاحين وهو ما يؤثر سلبا على الفلاحة بصفة عامة، عشية موسم البذر والحرث. * هذا، وأصدرت الفيدرالية الوطنية لعمال ومستخدمي القطاع الفلاحي وكذا اتحاد الفلاحين، بيانا يتضمن رفض القرار في الوقت الراهن، داعين إلى عدم تحميل البنك مسؤولية الديون السابقة الناجمة عن القروض. * وفي السياق ذاته، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا يخص وضع الآليات الكفيلة بإنجاح الموسم الفلاحي 2008 /2009، عشية حملة البذر والحرث، ومنها توفير البذور والتأكيد على إسقاط الضريبة عن الأدوية الخاصة بمحاصيل القمح. كما دعا الجهات المسؤولة إلى توجيه الفلاحين إلى بنك للتنمية الريفية "بدر"، والبنك الوطني الجزائري. * وأكد المكلف بالإعلام بالوزارة ل "الشروق اليومي"، أن الوزير أعطى تعليمات لكل مسؤولي الغرف الولائية المنضوية تحت لواء الغرفة الوطنية للفلاحة لمرافقة الفلاحين ومنحهم التسهيلات اللازمة في عملية زرع محاصيل الحبوب.
