وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة إلى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر، تحذرهم فيها من البزنسة والتلاعب بالبطاقات الرمادية، وتأمرهم باتخاذ جميع الإجراءات الصارمة في حق الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الملفات القاعدية لاستخراج البطاقات الرمادية، بعد أن وصلها تقرير يكشف عن تسجيل مصالح الدرك والشرطة لأزيد من 1500 قضية تزوير في الملفات القاعدية للمركبات، تم على إثرها حجز ما يقارب 3 آلاف بطاقة رمادية مزورة. وحملت التعليمة، المؤرخة في 28 ديسمبر المنصرم، إجراءات صارمة أبرزها التدقيق في الملفات القاعدية المودعة على مستوى مصالح البطاقات الرمادية، إضافة إلى استحداث نظام خاص لتسيير الأعوان المكلفين بهذه المصالح، مع تأمين إجراءات استصدار هذه البطاقات ووثائق الترقيم، وكذا القيام بنظام مراقبة يومية لعدد الملفات التي يتم تسويتها والمتابعة الفعلية للعمليات المنجزة . كما ألزمت وزارة الداخلية، من خلال تعليمتها الأخيرة، عدم استخراج البطاقات الرمادية الفارغة التي تم حفظها على مستوى خزانات حديدية، إلا بإذن مدير التنظيم الذي يتحمل مسؤولية منح هذه البطاقات مع إجبارية تسجيل العدد الذي تم إخراجه يوميا. كما ألزمت جميع موظفي مصالح البطاقات الرمادية التأكيد على عدم الإمضاء على أي بطاقة رمادية دون اطلاعهم شخصيا على الملف القاعدي للسيارة أو المركبة المقرر تسوية ملفها الإداري . إضافة إلى هذه الإجراءات الاحترازية، تم التوصية بالاستعانة ببرنامج يعمل على تتبع كل استعمال لأجهزة الإعلام الآلي، وكذا متابعة استغلال معطيات المعلومات من طرف موظفي المصلحة المعنية بجميع دوائر وبلديات الوطن. وتشير في هذا السياق، حصيلة الدرك والشرطة إلى تسجيل أزيد من 1500 قضية تزوير في الملفات القاعدية للمركبات، حيث فككت مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2015، 10 شبكات مختصة في هذا الإطار، أخطرها تلك التي فككتها نهاية شهر ديسمبر الماضي، بالقليعة ولاية تيبازة، حيث ألقت القبض على خمسة مجرمين تراوحت أعمارهم ما بين 29 و51 سنة. هذه العصابة تنشط في كل من ولايات تيبازة، الشلف، البليدة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، باتنة، إذ أسفرت العملية عن حجز 13 مركبة و40 بطاقة رمادية مزورة جاهزة للاستعمال غير الشرعي.