أقدم العشرات من المواطنين ممن لم ترد أسماءهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة 70 سكنا اجتماعيا ببلدية الغمري في ولاية معسكر، صباح الأحد، على قطع الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين المحمدية وغليزان، أمام حركة السير، حيث شلت الحركة به نهار أمس على عدة فترات ما دفع بأصحاب المركبات إلى سلك الطريق السيار شرق غرب في شطره المار بالمنطقة. المحتجون عبروا عن امتعاضهم الشديد لانعدام المصداقية في إعداد القائمة وأكدوا للشروق أنها ضمت أسماء لعزاب وآخرين ليس لهم الأحقية في الاستفادة اعتبارا من أنهم يملكون سكنات بعقود عرفية أو موروثة عن الآباء دون صدور قرار التجزئة بخصوصها. وقد طالب هؤلاء بضرورة تجميد القائمة وفتح تحقيق في بعض الأسماء التي وردت فيها وتكليف لجنة بأعضاء آخرين يضمنون نزاهة قائمة أخرى. من جهته، اعترف رئيس بلدية الغمري وفي تصريح ل"الشروق" بوجود أسماء في القائمة ليس لها الأحقية في الاستفادة، وقد سبق له أن اعترض على وضعها يوم اجتماع اللجنة، غير أن كلمته لم تأخذ صداها ضمن عدد من الأعضاء وجد نفسه وحيدا أمامهم حسبه، مؤكدا وجود أناس في القائمة لهم سكنات بعقود عرفية، غير أنه وجد نفسه غير قادر على تقديم الدليل بخصوصها. ودعا المير المحتجين إلى تقديم طعون في الأسماء التي يقصدونها على أن يقول كلمته في اللجنة الولائية للطعون. كما رفض المسؤول مقابلة المحتجين أمس اعتبارا من أنه لم تكن لديه سلطة القرار في التغيير أو الحذف أو الوضع في القائمة وتخوف من الوقوف أمام محتجين بوعود كاذبة. ذات المسؤول قال بأن القوائم السابقة وهي 104 و35 سكنا اجتماعيا و70 سكنا اجتماعيا، خاصا بالقضاء على السكن الهش لم تعقبها أية احتجاجات بسبب الاستماع لرأيه اعتبارا من أنه يقطن بالمنطقة ويعلم خباياها ومدرك بحقيقة المحتاج حقا للسكن.