يواجه رئيس بلدية السبعين في دائرة مهدية، بولاية تيارت، وبعض المنتخبين الآخرين رفقة موظفين إداريين تهما جنائية وجزائية، أخطرها التزوير في محررات رسمية وإبرام صفقات مشبوهة، في وقائع منها ما يعود إلى سنة 2013، وهو ما كان بيد قاضي التحقيق في محكمة السوقر الذي حوله إلى النائب العام للبت فيه، وقد أمر هذا الأخير بتحقيق تكميلي، حسب مصدر قضائي. وكانت قضية 550 دلو طلاء التي اقتنتها البلدية لفائدة المدارس الابتدائية أهم نقطة في الملف الذي صنع الفضيحة عند تفجره، حيث تم إصدار وصولات تسليم بإمضاءات مزورة منسوبة إلى مديري المدارس الابتدائية الذين أكدوا عند التحقيقات أنهم لم يستلموا شيئا ورفضوا الإمضاء على الصبغ الوهمي لمدارس يديرونها، ونفوا أن تكون الإمضاءات، في ما بين أفريل وسبتمبر من سنة 2013 على السجل لهم، وهي القضية التي تورط فيها رئيس البلدية وأمين المخزن والممون الذي كان ملفه ناقصا أصلا لما شارك في المناقصة، ما يعني التورط في التزوير في محررات رسمية إضافة إلى إبرام صفقة مشبوهة. رئيس البلدية متهم في قضية أخرى تتعلّق بصفقة التموين بالأدوات المكتبية، حيث لا أثر لمحضر التسليم ولا لمحضر إنجاز الخدمة المطلوبة إضافة إلى تورط رئيس البلدية في منح شهادة إيواء لأخيه المقيم في ذات البلدية في مخالفة صريحة للقانون، فضلا عن منح تراخيص لإنشاء حظائر لتربية الحيوانات رغم أن الإجراء من عمل لجنة تضم عدة هيئات وليس من طرف البلدية وحدها .