قال مسؤولون، الأربعاء، إن السلطات البنمية صادرت عشرات الملفات الإلكترونية، بعد مداهمة استمرت 27 ساعة لمكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة التي تحيط بها فضيحة تسريبات "وثائق بنما"، لكنها لم تلق القبض على أحد. وقالت الحكومة، إنها تسعى إلى أدلة على أي أنشطة غير قانونية في الشركة. وأثار تسريب الوثائق موجة غضب عام بعد الكشف عن قيام أثرياء وشخصيات ذات نفوذ في عدة دول بإخفاء أموال لتفادي الضرائب. وقال خافيير كارابالو ممثل الإدعاء الذي قاد المداهمة، إن المسؤولين لديهم الآن ملفات إلكترونية تحتوي على سجلات الشركة ويعكفون على تحليلها. وأبلغ الصحفيين "في الوقت الحالي لم نأمر بتجميد حسابات"، مضيفاً أنه لم تحدث أي اعتقالات. وقال كارابالو: "ليس لدينا في الوقت الحالي أي عناصر مقنعة تسمح لنا باتخاذ أي قرار". وقالت موساك فونسيكا المتخصصة في إنشاء شركات الأوفشور، إنها لم تخرق أي قوانين وإن جميع عملياتها قانونية. وأضافت الشركة قائلة في بيان بعد المداهمة: "كما فعلنا دوماً على مدى 40 عاماً من ممارستنا للنشاط.. نحن جاهزون ومستعدون وحريصون على التعاون مع السلطات مجدداً في أحدث تحقيقاتها لضمان الوصول إلى نهاية عادلة لهذه المشكلة". وكشفت "وثائق بنما" عن ترتيبات مالية لتمكين شخصيات بارزة من بينهم أصدقاء وأقارب لزعماء روسيا وبريطانيا وباكستان والصين من استخدام شركات الأوفشور أو وسائل أخرى لإخفاء الثروة. وتحقق حكومات حول العالم الآن في مخالفات محتملة لأثرياء وشخصيات ذات نفوذ بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي.