أمر، مؤخرا، قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، بإحالة ملف تزوير ونصب على العدالة قسم الجنح عن إجراءات التحقيق. معني بها كمتهمين 6 أشخاص بينهم بناء دون مستوى دراسي وعامل بمطحنة قهوة، تورطوا في بيع سكنات وهمية لإطارات باستعمال وثائق مقلدة، في مقابل مادي قارب 3 ملايير سنتيم، تم تسليمه ب"الشكارة". واقعة الحال، عالجتها الإثنين، محكمة جنح وهران، أين وقف 13 ضحية منهم إطارات، على خلفية شكاويهم لدى مصالح الأمن تفيد بأنهم تعاملوا مع المتهمين الستة، لغرض الظفر بسكنات من مختلف الصيغ، وقدموا في مقابل ذلك مبالغ مالية ضخمة تراوحت ما بين 40 و400 مليون سنيتم. ويقارب المبلغ الإجمالي 3 ملايير سنتيم، وذلك بعد طمأنة الضحايا، بنقلهم لرؤية المشاريع التي بها مساكنهم، قبل اكتشاف أن العملية كلها نصب. المتهمون المعنيون بالقضية، توبعوا بجنح التزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال. بينهم بناء من دون مستوى دراسي وعامل بمطحنة قهوة كما سبق الذكر، ومتقاعد كان مدير شركة ومكون شركات. تضاربت أقوالهم ما بين الاعتراف الجزئي ونفي كل الأفعال المنسوبة إليهم، فيما صرح الضحايا بالعكس تماما. وعليه، أمام هذه الحقائق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة في حق المتهمين، بعد طلب الضحايا تعويضات مادية، بينما تأسس ديوان الترقية والتسيير العقاري مع الولاية كأطراف مدنية في القضية. في انتظار النطق بالحكم، الأسبوع المقبل.