أدانت منظمة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غير الحكومية، الأحد، "اعتقال" فنان ساخر انتقد النظام المصري. وقالت المنظمة في بيان، إن "اعتقال عز الدين خالد، أحد أعضاء فرقة أطفال شوارع (غير رسمية) لفنون المسرح والأغاني الساخرة، بسبب انتقادات الفرقة للنظام المصري الحالي عبر فيديو نشرته، على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد انتهاكاً واضحاً لاحترام الحريات والتعبير عن الرأي".
أطفال شوارع و"أطفال شوارع"، هي فرقة مكونة من ستة شباب يجتمعون في أي مكان في مصر، يمسك أحدهم بهاتف محمول يصور "فيديو سيلفي" له مع الستة الآخرين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن ثم ينشرونه عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولاقت الفرقة تجاوباً كبيراً معها منذ أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتقول الفرقة عبر صحفتها الرسمية في فيسبوك، إنهم "شباب يعملون بالمسرح، قرروا تصوير فيديوهات في الشوارع بأفكار مجنونة مضحكة، كما أن الفرقة تحاول الوصول بالمسرح إلى الناس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المسرح، وخاصة الأماكن الأكثر فقراً". وأضافت منظمة الشبكة العربية التي يترأسها الحقوقي المصري البارز جمال عيد، إنه "من غير المعقول أن تطارد قوات الأمن فرقة مسرحية ساخرة، لأنها نشرت فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي". وبينت المنظمة، أن "مواد الدستور تكفل حرية الرأي والتعبير بشتى الأساليب المختلفة، كما أن الفرقة لم تحرض على استعمال العنف أو القوة، حتى تقتحم قوات الأمن منازل ثلاثة أعضاء من الفريق وتعتقل أحدهم". وطالبت المنظمة في البيان ذاته، "السلطات المصرية بالإفراج عن عضو فرقة أطفال شوارع الساخرة، والكف عن اقتحام منازل أعضاء الفرقة وملاحقتهم أمنياً". السيسي رئيسي جابنا لورا وكانت قوات الأمن، وفق بيان منظمة الشبكة العربية، "اقتحمت منزل عز الدين خالد، أحد المؤسسين الستة الذين شكلوا فريق الأغاني والمسرح أطفال شوارع، بعدما نشروا على صفحتهم الرسمية في موقع فيسبوك فيديو بعنوان السيسي رئيسي جابنا لورا (للخلف)، وحاز الفيديو على نسبة مشاهدة عالية بلغت نصف مليون مشاهدة تقريباً على فيسبوك، واتسم الفيديو بانتقاد السيسي، بشكل ساخر". كما أعلنت فرقة أطفال شوارع عبر صحفتها الرسمية على فيسبوك، أن "قوات الأمن قد اعتقلت أحد أعضائها، ويُدعى عز الدين خالد من منزله، السبت، وتم ترحيله إلى قسم مصر الجديدة (شرقي القاهرة)". ووفق الفرقة، اعتبرت النيابة العامة، أن الفيديو الأخير الذي نشرته "إهانة لرئيس الجمهورية تستوجب الحبس والمحاكمة، وقررت حبس عضو الفرقة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على التظاهر ونشر فيديوهات على شبكة الإنترنت بها ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، التي تقول إنها تكفل حرية التعبير عن الآراء، وليس لديها معتقلين سياسيين، وتكفل للمتهمين كافة الحقوق، لا سيما الطعن على الأحكام، وذلك رداً على الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية لمصر بعدم احترام حقوق الإنسان وملاحقة الكثير من النشطاء والمعارضين.