أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت مؤخرا بإيداع استاد للتعليم الابتدائي، رهن الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور مع استغلال النفوذ والإساءة إلى السلطة في قضية تزوير القائمة الاسمية للمستفيدين من عقود الإدماج لحاملي الشهادات لدى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عين تموشنت، ويتعلق الأمر بشاب في 35 سنة من عمره. التحقيقات التي قامت بها ذات الفرقة انطلاقا من تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، بينت تورط الأستاذ سالف الذكر في القضية من خلال التوسط لعدة أشخاص لدى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عين تموشنت، لحصولهم على عقود التشغيل مقابل منحه نصف الراتب الأول المتحصل عليه، وأضاف بيان مصالح خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية عين تموشنت، تحوز الشروق على نسخة منه على أن المعني بالأمر قام بتزوير شهاداتهم الدراسية الخاصة بجامعة التكوين المتواصل فرع قانون الأعمال وبعض الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، مع إدراج أسمائهم على بطاقات التنقيط ووضع ختم مقلد خاص بثانوية أبي بكر بلقايد ببلدية عين الطلبة وختم شخصي مقلد لمدير ذات المؤسسة على عقود التشغيل بدون ممارسة أي نشاط بذات المؤسسة. كما أفضى التحقيق - حسب ذات البيان - إلى تورط بعض موظفي مديرية النشاط الاجتماعي المكلفين بتسيير برنامج الإدماج لحاملي الشهادات في الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، بحكم عدم اعتماد مراقبة فعالة عند إيداع الملفات للتأكد من صحة الشهادات وإلزام حضور أصحاب عقود التشغيل للتوقيع على السجل المخصص لمحاضر التنصيب،على اثر ذلك تم تقديم جميع أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق الذي وضع الأستاذ الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور استغلال النفوذ والإساءة إلى السلطة، فيما أفرج عن البقية لاستدعائهم لاحقا للتحقيق.