6 أشهر حبسا نافذا ضد مدير قناة "الوطن" الموقوفة

بتهمة التزوير واستعماله في محرر عرفي

أدانت محكمة الشراقة "ش.ج" مدير قناة "الوطن" الموقوفة، الأحد، ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج وإلزامه بدفع تعويض قدره 150 مليون سنتيم للضحية، لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي، وحسب ما دار في جلسة محاكمته الأسبوع المقبل، فإن وقائع القضية بدأت عندما أبرم المتهم اتفاقية مع الضحية لبيع قطعتي أرض له فمنح له وثيقة وعد ببيعهما له بقيمة 17 مليار سنتيم، فوقع بينهما خلاف حول تسديد المبلغ المتفق عليه، فقام الضحية بمقاضاته في العقاري، حيث أودع المتهم وصلين بقيمة 150 مليون سنتيم، أثبتت الخبرة أنهما مزوران.
وقد أدين محاسب المتهم بالتزوير وسلطت عليه عقوبة الحبس 6 أشهر غير نافذ، فيما برأت محكمة تيبازة مدير القناة من استعمال المزور لجهله الأمر، وقد أنكر مدير قناة "الوطن" الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه رجل أعمال مقيم بتركيا ويتنقل باستمرار بين الجزائر وإفريقا وتركيا لهذا وكّل أشخاصا لمتابعة قضاياه المطروحة في المحاكم وهم من لديهم دراية كافية بقضية الوصلين. معترفا بأنه اتفق مع الضحية على شراء قطعتي أرض بقيمة 11 مليار سنتيم، فمنح له مبلغ 8 ملايير سنتيم على أن يسدد الباقي على دفعات، غير أنه تراجع عن وعد البيع بعد أن علم أن العقار زاد ثمنه 70 بالمائة وأراد الضحية بيعه لشخص آخر وعندما رفض المتهم ذلك رفع الشكوى ضده والتي اعتبرها كيدية وانتقامية. للإشارة التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة في حقه.