الرئيس بوتفليقة في اجتماع مع حكومته نجح التعديل الدستوري في إنهاء الصراعات و"النيران الصديقة" التي ظلت تحبس أنفاس الجهاز التنفذي لعدة سنوات، بسبب التنافس المحموم على منصب رئاسة الحكومة، سواء بين رجال الرئيس أو من طرف قيادات التحالف الرئاسي، لكن مع إقرار منصب نائب الوزير الأول أو نواب الوزير الأول، الذي لم تحدد التعديلات الدستورية الأخيرة، عدد الحقائب النيابية، وأبقت الباب مفتوحا وبيد رئيس الجمهورية حصريا، بالتأكيد على أن هذا الأخير سيعين نائبا للوزير الأول أو عدة نواب. * في إنتظار "العدد" الذي سيختاره الرئيس بوتفليقة ويراه مناسبا وضروريا لنيابة الوزير الأول، ترى أوساط مراقبة، أن "التوزيع العادل" لحقائب نواب الوزير الأول، بوسعه أن يضع حدا لمسلسل الضرب تحت الحزام والحساسيات والخلافات التي ظلت ترهن إستقرار وإنسجام النشاط الحكومي، بل أثبتت عديد التجارب، بأن رئاسة الجهاز التنفيذي، تحولت إلى منبع "فتنة" بين شركاء وحلفاء الرئيس المشكلين للحكومة. * غير أن، إعتماد صيغة نواب الوزير الأول، بدأت تأتي بثمارها حتى قبل دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ، فقد إنتقلت "المعركة" حول رئاسة الحكومة، إلى منافسة علنية ومكتومة على حقائب نواب رئيس الحكومة الذي تم تعويضه بمنصب الوزير الأول، ولم يتأخر شركاء في التحالف الرئاسي، بينهم رئيس حركة مجتمع السلم، إلى الحديث وحتى "المطالبة" بحقيبة نائب الوزير الأول، وهو ما يعكس نجاح التنقيحات الدستورية المتعلقة بالحكومة، في إبعاد "الحرب" عن رأس الحكومة واختزالها في أذرعها!. * توزيع مناصب نواب الوزير الأول على "شركاء وحلفاء" الرئيس، سيمكّن برأي مراقبين هذا الأخير من إقرار التوافق والإستقرار الحكومي، بما يساهم في دفع البرنامج الرئاسي إلى الأمام والتسريع من وتيرة إنجازه وإنجاحه، بعد ما ظل في وقت سابق، محل تجارب وتراشق بالإتهامات بين الحزب الذي يترأس الحكومة، والأحزاب الأخرى التي تؤلف التشكيلة الحكومية، أو تسبّح بحمد المعارضة، سواء داخل البرلمان أو خارجه. * وقد عكست عمليات المد والجزر بين "حكومة الأرندي" و"برلمان الأفلان"، في أفريل 2006، على خلفية عرض بيان السياسة العامة، عكست خروج الحرب من السرّ إلى العلن حول رئاسة الحكومة، التي كان يترأسها أنذاك أويحيى، واتهمت من طرف الكتلة البرلمانية للأفلان ب "إفشال" البرنامج الرئاسي، قبل أن يستقيل الأمين العام للأرندي، ويعين بلخادم خلفا له، قبل أن "تدور الدائرة" وتعود رئاسة الحكومة لأويحيى الذي عرض أمس الخطوط العريضة للدستور الجديد، بعد ما كان بلخادم قد قاد "حملة إنتخابية" لصالح تعديل دستور 96 ، لفترة قاربت السنتين، في وقت كان يرفض فيه أويحيى الطريقة التي إعتمدها أنذاك بلخادم بشأن مهمة التسويق للتعديل. * ومع "فشل" بلخادم في الإشراف على تعديل الدستور، و"نجاح" أويحيى في رعاية التعديل وعرضه أمام البرلمان، يرى مراقبون أن إستمرار الأرندي على رأس الحكومة، وتحديدا في منصب الوزير الأول، أصبح حتما مقضيا، في إنتظار الكشف عن نوابه الذين سيعيّنهم رئيس الجمهورية وفق ما يمنحه الدستور من صلاحيات، وفي إنتظار أيضا تحديد "مهام" ووظائف نائب أو نواب الوزير الأول، وكذا "الخطوط الحمراء" التي تجنب حكومة الرئيس تداخل الصلاحيات وتقاطعها، وحتى لا تتحول إلى حكومة بعدة رؤوس!، لكن المؤكد أن حقائب الوزير الأول أثارت شهية العديد من الأطراف وأسالت لعابهم، وهو حافز للتنافس وتجسيد مبدأ: البقاء للأصلح وليس للأقوى!.
