قال، الأربعاء، وزير السكن والعمران نور الدين موسى إن الملفات السكنية التي بقيت عالقة على مستوى وكالة عدل تم تحويلها كلها إلى وكالة "كناب إيمو" للتكفل بإسكانهم عبر 16 ولاية من ولايات عبر الوطن، لأنه لا يوجد لاحقا أي برنامج سكني آخر بصيغة البيع بالإيجار الذي حقق طفرة نوعية من النجاح، مؤكدا أن الرئيس لم يطلب منهم إعادة بعث صيغة عدل بعد الإنتهاء من برنامجها بشروط جديدة. * وأكد نور الدين موسى في تصريحات لبرنامج تحولات على القناة الإذاعية الأولى أن وكالة عدل لن تتوقف عن النشاط غير أنها لن تبرمج أي حصص أخرى، وأنه على المواطنين الذين يرغبون في اقتناء سكنات أن يلجؤوا إلى الصيغ الأخرى المعتمدة من طرف الدولة غير صيغة البيع بالإيجار، مؤكدا أن وكالة عدل ستنهي كامل برامجها سنة 2009، ولكنها لن تتوقف عن النشاط، غير أنها في جميع الأحوال ليس بصيغة البيع بالإيجار بل ستكون بصيغ أخرى وشروط أخرى غير تلك التي جاءت في برنامج عدل، إضافة إلى الصيغ المعمول بها حاليا. * من جهة أخرى قال وزير السكن إنه سيتم إعادة بعث صيغة "آبي سي كناب" التي تقوم على تعاقد البلديات مع الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط لاقتناء سكنات تمول عن طريق القروض، وهي الصيغة التي توقفت في التسعينيات لأن عديدا من المستفيدين لم يستطيعوا الدفع، غير أن الأمور رجعت إلى مجراها. * *