استنكر عدد من الشباب وأغلبهم من خريجي الجامعات، الإجراءات التي تفرضها وكالات دعم وتشغيل الشباب في توزيع بعض الوظائف "المرموقة" بالمحسوبية والمحاباة وحتى الرشوة، فيما يتم توزيع الوظائف العادية على غرار "مدرس لمحو الأمية" لعامة البطالين ليجدوا أنفسهم في صراعات ورحلة قياسية أجلها 15 يوما للبحث عن 40 أميا وقسما من أجل الحصول على المنصب. * * مختصون في "البيولوجيا" يوظفون في الإدارة وحقوقيون يرمون في الحراسة * وتستعد وكالات تشغيل ودعم الشباب عبر عدد من الولايات لإطلاق استراتيجيات جديدة مع مطلع العام المقبل تتزامن وتجسيد السياسات المتبقية من المرسوم التنفيذي والذي تم اعتماد السياسة الجديدة الخاصة بالتصنيف حسب المؤهل العلمي، على أن يحدد أعلى أجر لأصحاب الشهادات الجامعية بأكثر من 12 ألف دينار. * الشباب وإن استحسنوا هذه الإجراءات، إلا أنهم استنكروا بقاء وكالات دعم وتشغيل الشباب تعتمد على عراقيل عدة لعل أهمها سياسة العشوائية والتلقائية في توزيع الوظائف، إذ عادة ما يوجه أصحاب تخصصات علمية دقيقة إلى مناصب في الإدارة في بعض المؤسسات العمومية والخاصة، فيما يفقد العشرات حظوظهم بعد احتكار مراكزهم. * كما ندد العشرات من هؤلاء ببعض الإجراءات التعسفية على غرار إجبار بعض الذين يتم المناداة عليهم للحصول على منصب لتوجيههم إلى تدريس محو الأمية ليفاجأوا بأنهم مجبرون في مدة 15 يوما على جمع 40 أميا، والبحث عن قسم يكون داخل مسجد أو مدرسة ابتدائية أو مركز ثقافي، وفي هذا أكد أحد الشباب "للشروق اليومي" خريج من كلية الحقوق والعلوم القانونية، وحاصل على شهادة ممارسة المحاماة أنه وجه لتدريس محو الأمية مع اشتراط الحصول على 40 أميا، مؤكدا أن حظه في الحصول على المنصب قد تبخر، وبقي أمامه فرصتان حسب ما تمنحه "البطاقة الزرقاء" الخاصة من الوكالة. * وقال بعض الشباب أن هذه الإجراءات خلقت نوعا من "الحروب" بين الشباب داخل منطقة واحدة في إطار البحث عن الأميين للفوز بهم، وصرح أحد الشباب أنه يضطر لرشوة بعض "العجائز" ببعض الهدايا لإقناعهم بالدراسة من أجل الحصول على المنصب. * هذا وتغرق عشرات وكالات دعم وتشغيل الشباب في ملفات الجامعيين البطالين، وتوجيههم إلى مناصب العمل وكذا البطالين من أصحاب غير المؤهلين جامعيا، وعادة ما يتساوون في المناصب بالرغم من الإختلاف في الأجر. * جدير بالذكر أن أغلب بنود المرسوم التنفيذي ستعتمد بداية من العام المقبل بعد اعتماد السياسة الجديدة الخاصة بتصنيف الشباب حسب مؤهلاتهم العلمية، حيث سيتقاضى أصحاب الشهادات الجامعية راتبا شهريا قدره 12 ألفا و325 دينار في حين يستفيد التقني سامي من راتب قدره 10 آلاف و192 دينار، في حين يستفيد الشاب الذي يتم إدماجه مهنيا في الإدارات والجماعات المحلية من راتب شهري خام قدره 6140 دينار، أما الذي يتم إدماجه في المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة من راتب شهري خام قدره 8000 دينار، أما الذين لا يملكون أي شهادة يحصلون على منحة قدرها 4000 دينار. *
