النقابة الوطنية للبياطرة تهدد بالإضراب خلال هذا الشهر

قالت بأن ممثلي الوظيف العمومي غير مؤهلين لتصنيف الموظفين

هددت النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين بالإدارة العمومية بشن إضراب خلال شهر فيفري الجاري دون تحديد تاريخه المضبوط، وعدم وقفه إلى غاية الحصول على ضمانات تتعلق بمطلبين أساسيين وهما رفض كل تغيير غير قانوني أحادي الجانب تستحدثه المديرية العامة للوظيف العمومي على القانون الأساسي للبياطرة دون علمهم أو استشارتهم، وكذا استرجاع المنحة البيطرية التي ألغيت في جانفي 2008.
*
وعبرت النقابة في بيان لها تلقت "الشروق" نسخة منه عن أسفها الشديد وخيبة أملها لعدم استجابة وزارة الفلاحة لمطالبها وعدم تحريك أي من ملفات البياطرة العالقة، كما تساءلت النقابة من عدم قبول حضور الممثلين الشرعيين للموظفين خلال مناقشة قانونهم الأساسي، مشيرة إلى أن ممثلي المديرية العامة للوظيف العمومي "غير مؤهلين" لتصنيف كل الموظفين لمختلف الأسلاك، مطالبة بضرورة أخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات المقدمة من القطاع المختص.
*
واستغربت نقابة البياطرة قرار السلطات العمومية المصادقة على منح علاوة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين، بينما يحرم البياطرة منها وهو ما وصفته بسياسة الكيل بمكيالين.
*
ولحل هذا الإشكال، ناشدت النقابة رئيس الجمهورية التدخل لإرغام المديرية العامة للوظيف العمومي للالتزام بالحوار ومعالجة الملفات والتقيد بالقوانين السارية المفعول مع مطالبة الوزير بوضع حد لهذه العراقيل.