الوزير خالدي تقدمت الإتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة للسناباب بلائحة مطالب جديدة تم رفعها إلى الوزارة الوصية والمتمثلة في ضرورة مراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 09 93 المؤرخ في 22 فيفري 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، كون التصنيف الجديد مجحف في حق مجمل الرتب والتصنيفات. * كما طالبت الإتحادية بضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بموظفي التكوين والتعليم المهنيين الذين يقدر عددهم ب 38 ألفا و577 موظف، أي ما يعادل 2,4 من التعداد العام لمستخدمي الوظيف العمومي، حسب ما تؤكده إحصائيات الموظفين العموميين التي تحصلت عليها "الشروق" من المديرية العامة للوظيف العمومي. * وطالبت الإتحادية باستحداث منحة النقل وقيمتها 2500 دينار شهريا، ومنحة القفة وقيمتها 5000 دينار شهريا، ومنحة الهندام وقيمتها 8000 دينار لتغطية تكاليف بدلتين في السنة، ومنحة الوسخ وقيمتها 4000 دينار شهريا، في حين طالبت برفع منحة التوثيق إلى 3000 دينار شهريا، ومنحة المرأة الماكثة في البيت إلى 5000 دينار شهريا، واحتساب منحة المردودية على الأجر القاعدي الجديد، كما طالبت بتفعيل طب العمل وتحديد الأمراض المزمنة التي تصيب موظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين. * وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام للإتحادية جيلالي حمراني في اتصال مع "الشروق" أن عمال التكوين والتعليم المهنيين لا يتقاضون حاليا منح النقل والهندام والقفة والوسخ، رغم أنها حق من الحقوق الأساسية للعمال، التي يمكنها أن تساهم في رفع راتبهم الشهري، في حين أن منحة التوثيق التي يتقاضونها حاليا لا تتجاوز 1400 دينار شهريا، غير أن العمال يعتبرونها ضعيفة جدا، مشددا على ضرورة رفعها، أما منحة المردودية فيتقاضاها العمال حاليا كل سداسي ولكن الوظيف العمومي مازال يحتسبها على أساس الأجر القاعدي القديم، رغم أن العمال يتقاضون حاليا أجورا قاعدية جديدة، وفي هذا الخصوص طالب المتحدث بضرورة إحتسابها على أساس الأجور القاعدية الجديدة، مما سيضمن لهم زيادة في هذه المنحة. * وقال المتحدث أن أعضاء الأمانة الوطنية المجتمعون أمس صادقوا على هذه المطالب بالإجماع، ووجهوا نسخة عنها لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. * كما طالبت الإتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالنظر في وضعية الحراس وأعوان الأمن والوقاية في مسارهم المهني، حيث أنهم يتقاضون أجرا زهيدا ولا يوظفون إلا بالتعاقد، وطالبت أيضا بالإفراج عن الترقيات الإستثنائية المجمدة منذ سنة 2007، حيث أن الوزارة طلبت من جميع مؤسسات التكوين المهني أن يرسلوا لها قوائم الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية الإستثنائي،ة وقد أرسل لها مديرو المراكز القوائم الإسمية، ولكن منذ ذلك الحين لم يظهر عنها أي خبر.
