أصدر بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قرارا يلزم جميع المستثمرين الحاصلين على قروض الإنعاش الإقتصادي في قطاع الصيد البحري، بتسديد ديونهم المتراوحة بين مليار وثلاثة ملايير في أجل أقصاه خمس سنوات، وطالب البنك المستفيدين من القروض، بتسديد مبلغ يتراوح ما بين 160 إلى 200 مليون سنويا. وهو الأمر الذي اعتبره الصيادون شرطا تعجيزيا مما أوجد خلافات بين البنك والمستثمرين وحركة إحتجاجية واسعة في أوساط المستفيدين من القروض الذين رفضوا قرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهددوا بتجميد جميع مشاريعهم والتنازل عن سفن الصيد لصالح البنك. وعقد المستثمرون في مجال الصيد البحري، جمعية عامة يوم 12 فيفري الجاري بمقر المديرية العامة للصيد البحري بوهران، طالبوا خلالها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتمديد آجال التسديد إلى عشر سنوات بدلا من أربع سنوات، لأنهم عاجزون عن الإلتزام بدفع 160 مليون في السنة مثلما يطالبهم البنك بسبب نقص الثروة السمكية في السواحل الجزائرية وارتفاع تكاليف الصيد والإبحار والإستغلال، خاصة فيما يتعلق بالنفقات الإجتماعية للبحارة ومصاريف الصيانة، إضافة إلى تراجع عدد الخرجات البحرية للصيادين إلى 120 يوم في السنة، فضلا عن المصاريف البنكية المرتبطة بالفوائد المترتبة عليهم، والتي اعتبروها مرتفعة جدا، والتكاليف التي يدفعها الصيادون سنويا من أجل تجديد رخصة الصيد، وكذا نفقات التأمينات التي تتراوح ما بين 48 و80 مليون سنتيم سنويا لتأمين سفنهم ضد المخاطر الكبرى والأعطاب والحوادث، وعلاوة على كل تلك التكاليف على حد تعبيرهم فإن المداخيل التي يجنيها الصيادون لا يأخذونها كلها وحدهم، بل يتقاسمونها بنسبة 55 المائة للصيادين أو البحارة، 45 بالمائة للمستثمر حسب ما ينص عليه قانون المهنة.وأكد عدد من البحارة والصيادين الذين تحدثت معهم "الشروق اليومي"، بأنه من المستحيل أن يتمكن الصيادون من تسديد قروضهم في الآجال التي فرضها عليهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وأنه لا بد على البنك أن يقوم بمراجعة آجال التسديد، لأنها لا تتطابق مع أوضاعهم المادية.وطالب الصيادون خلال الإجتماع الذي شارك فيه 18 مستثمرا من مختلف السواحل الجزائرية، البنك بتجميد كل عمليات الدفع كخطوة أولى والشروع في مراجعة الآجال.وهدد الصيادون بتجميد استثماراتهم وإرجاع السفن إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي منحهم القروض، بدلا من تسديد القروض، لأنهم لا يستطيعون تسديد تلك القروض في ظرف خمس سنوات.وأكد الصيادون الذين تحصلت "الشروق اليومي"، على قائمة إسمية لهم بأن مشاريعهم مصنفة ضمن مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، غير أن مصالح الضرائب تطالبهم بدفع مستحقاتهم الضريبية، ولم تمنحهم أي إعفاء، في وقت ينص القانون على أن المستثمرين الذين يتحصلون على إذن عبر الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار كلهم معفون من دفع الضرائب.علما أن الصيادين المحتجين استفادوا سنة 2001 من قروض تتراوح بين 1 مليار سنيتم و 3 ملايير سنتيم، لشراء سفن للصيد من مختلف الأحجام، وذلك في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي، وقام هؤلاء باستيراد سفنهم من اسبانيا وتركيا ومن تونس وكوريا وإيطاليا بأسعار تتراوح ما بين 500 ألف أور بالنسبة للسفن الخاصة بصيد السمك الأزرق وهي السفن الصغيرة، و800 ألف أورو إلى مليون أورو، بالنسبة للسفن الخاصة بصيد السمك الأبيض، وهي السفن الكبيرة. وينشط هؤلاء الصيادون بموانئ مستغانم، وهران، أرزيو، بوزجار وبني صاف بعين تيموشنت، وميناء الغزوات بتلمسان.
