وزير المالية كريم جودي دبلوماسيون غربيون عمدوا إلى تغليط الجزائر بمباركتهم لبعض بنود قانون المالية التكميلي حمَل منتدى رؤساء المؤسسات وزير المالية كريم جودي مسؤولية توقف المئات من المؤسسات والشركات العمومية والخاصة عن الإنتاج بسبب عجز هذه الأخيرة عن التزود بالمواد الأولية والمواد نصف المصنعة المستوردة من الخارج في القوت المحدد نتيجة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الماضية وخاصة البند المتعلق بتسوية عمليات التجارة الخارجية عن طريق القروض المستندية . * وطالب رئيس المنتدى رضا حمياني في لقائه بوزير المالية كريم جودي بمقر دائرته الوزارية يوم الخميس الماضي، بالتعامل بسرعة مع الانعكسات الخطيرة التي سببها قرار وزير المالية غير المدروس، والذي كان يهدف للحد من التفاقم الخطير لفاتورة الواردات التي تجاوزت 40 مليار دولار سنة 2008 * وأكد المنتدى أن المئات من الشركات العمومية والخاصة ومنها الشركات التي تنتج موادا حساسة وشركات صناعة الأدوية الخاصة توقفت عن الإنتاج منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب طول مدد تسوية واردتها من المواد الأولية الضرورية لإنتاج حوالي 100 دواء، منها 60 صنفا دوائيا تنتجه شركات جزائرية، عمومية وخاصة منضوية تحت لواء النقابة الجزائرية لصناعة الأدوية .