دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى وضع "ورقة طريق" بمعية جميع الفاعلين لتمكين البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، موضحا في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب السبت بالعاصمة، أن تشكيلته ترى أنه من الضروري "استعادة الثقة فيما بين مكونات المجتمع الجزائري وإشراكها في وضع "ورقة طريق" تسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية". وقال غويني إن "ورقة الطريق" هذه يتم تحقيقها من خلال مباشرة "حوار تفاوضي يحقق التوافق حول جميع القضايا والمسائل"، داعيا إلى ضرورة مشاركة الجميع في هذا الحوار: سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا وممثلين لفئة من المجتمع غير المهيكلين في أحزاب، فضلا عن مشاركة التنظيمات النقابية. وأكد غويني على ضرورة "تأجيل عملية مراجعة الدستور الذي صادق على مشروعه مجلس الوزراء مؤخرا، إلى ما بعد تنظيم الحوار التوافقي، للتوصل إلى دستور توافقي يكون فيه الحكم للشعب وتسير بفضله مؤسسات الدولة على قدر كاف من الشفافية والمصداقية". وأوضح المتحدث أن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، الذي كان من المنتظر أن يعقد السبت بمقر حزب حركة الإصلاح الوطني قد "تأجل إلى الخميس المقبل وسيخصص لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة وجدول أعماله".