الوضع سيدفع بالحكومة إلى فرض قانون مالية تكميلي

الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الجزائر تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، تتميز باتساع حالات التعدي على الدستور، وتتوالى خلالها الخروق لقوانين الجمهورية، وتنوع مظاهر الاستبداد والإجهاز المستمر، على ما تبقى من مكاسب التعديدية السياسية في البلاد .
وتوقع غويني أن الوضع السياسي والاقتصادي سيدفع بالحكومة إلى فرض قانون مالية تكميلي، بنفس الطريقة التي مرر بها قانون المالية 2016، وأن الحكومة ستلجأ إلى فرض المزيد من الأتعاب الاقتصادية التي تهدد قدرة المواطن الجزائري الشرائية، مردفا أن المشاريع الأحادية تمثل الرأي الواحد وضمن الفرق السياسي الواحد، بعيدا عن مطالب القوى الحية في البلاد، بضرورة التوجه نحو حوار تفاوضي، يفضي إلى توافق سياسي وطني يضع حد لغياب الشرعية عن المؤسسات.