أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مشروع قانون المالية لعام 2017 على لجنة المالية، كما حول 76 سؤالا كتابيا وشفويا للحكومة للرد عليها. وقال بيان للمجلس أن مكتبه "عقد، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016، اجتماعا ترأسه محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس". وأوضح "وقد استهل الاجتماع بإحالة كل من مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومشروع قانون تسوية الميزانية على لجنة المالية، كما أحال المكتب مشروع قانون النظام الوطني للقياسة على لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط. من جهة أخرى أعلن المجلس "ونظر المكتب، بعد ذلك، في الأسئلة المودعة لديه، حيث قرر تحويل 53 سؤالا كتابيا و23 سؤالا شفويا إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية كما برمج جلسة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 20 أكتوبر".