أكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الأربعاء، أن اقتراح تعيين الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا للانتخابات، يتناقض مع شرط الاستقلالية في أعضائها بحكم أنه كان في خدمة السلطة منذ العام 1999. وجاء ذلك في رسالة رد من خلالها الحزب على مراسلة سابقة من رئاسة الجمهورية للأحزاب، بشان اقتراح الوزير الأسبق والدبلوماسي عبد الوهاب دربال رئيسا لهيئة الانتخابات. وحسب الأرسيدي "فإنه بالرجوع إلى المصطلحات المستعملة في هذه الإرسالية، يتضح بأن المطلوب منا هو إبداء حكم حول شخص طبيعي (عبد الوهاب دربال) على أساس سيرة ذاتية تكمن أساسا في كونه إطار دولة كان في خدمة السلطة التنفيذية منذ 1999". وتابع "نحن نعلم جميعا، أن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "يشترط في عضو الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة من بين المجتمع المدني (...) أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، وأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة". وتحمل رسالة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، الذي قرر منذ أيام المشاركة في التشريعيات القادمة بعد مقاطعة سابقاتها، "تحفظا" على اسم دربال كرئيس لهيئة الإنتخابات باعتباره محسوبا على السلطة الحاكمة. وعن خلفيات قرار مشاركته في الانتخابات هذه المرة رغم تشكيكه المسبق في نزاهتها، يقول البيان "يهدف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى غرس ثقافة مراقبة المواطنين كما هو الشأن بالفعل في منطقة القبائل". وأوضح "حضورنا في هذه الاستحقاقات يكون في الأماكن التي تضمن لنا التقليص من حجم التزوير، والذي يعد بمثابة معضلة وعملية لصيقة بالوصول وممارسة السلطة وديمومتها في الجزائر".