هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والتي تضم 130 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية يمثلون كل من عمال المخابر، موظفي الإعلام الآلي، عمال التغذية، الكتاب والكاتبات، وغيرهم من بقية موظفي الأسلاك المشتركة بشل حركة احتجاجية في الأفق. * وجهت نقابة الأسلاك المشتركة رسالة احتجاجية متمثلة في نداء مستعجل إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال علي بحاري رئيس النقابة في تصريح ل الشروق، إنهم راسلوا الوزير الأول من أجل إعادة النظر في تصنيفهم المجحف في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية. * وتضمن النداء، المعاناة المقصودة لشريحة واسعة من الطبقة العمالية في مختلف التخصصات، العاملة والمهمشة في قطاع التربية الوطنية، نتيجة الإقصاء الواضح والفاضح الممارس على هذه الفئة بسبب القوانين الجائرة وغير المدروسة، التي فرضت عليهم وحرمتهم من أبسط الحقوق المشروعة، والتي من بينها المرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالأسلاك التربوية في قطاع التربية والتعليم. * وأضاف المتحدث أن فئة الأسلاك المشتركة صنفت في تصنيفات لا تتماشى مع متطلبات المهنية بسبب إقصائهم من الإدماج بالمرسوم التنفيذي سالف الذكر، بالرغم من الأدوار التي تلعبها هذه الفئة والتي هي مكملة لمهام الأساتذة، والمعلمين، وتأتي في مقدمتها، عمال المخابر الذين يحضرون الدروس التطبيقية في مادة العلوم الفيزيائية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الكيميائية، والتكنولوجيا، والإعلام الآلي، إلى جانب فئة الكتاب والكاتبات الذين يرتبط عملهم ارتباطا وثيقا برؤساء المؤسسات و نوابهم بالإدارة التربوية، من تنظيم و حفظ الوثائق وأرشفتها وتصنيفها، وتسجيلها ، إضافة إلى قيامهم بالمداومة أثناء العطل الموسمية الدراسية، دون الاستفادة من أي علاوة تحفيزية أو تعويض.