يتوقع أصحاب الوكالات السياحية تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على موسم العمرة، فبالرغم من تزامن الشهر المقبل، مع شروع العديد من الوكالات في الترويج لعمرة المولد النبوي الشريف، إلا أنها لم تسجل طلبات كثيرة عليها بعد تمسك الحكومة السعودية بالرسوم الجديدة المقدرة ب2000 ريال سعودي المفروضة على المعتمرين. وفي هذا الصدد، نفى مصدر ديبلوماسي لدى سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، تلقيهم أي تعليمات من حكومة بلاده تتعلق بإلغاء العمل بالرسوم الجديدة على العمرة مثل ما تم الترويج له قبل يومين في بعض وسائل الإعلام، وهذه الرسوم قد تم فرضها على الشخص الذي اعتمر أكثر من مرة في ظرف ثلاث سنوات، ويتم التحقق من ذلك من خلال نظام خاص لدى السفارة، فبمجرد حمل جوازات السفر إليها لمنح المعتمر التأشيرة يتم إدراج بياناته والتحقق إذا كان من المعنيين بدفعها أولا، خاصة وأن المعتمر أو الحاج لأول مرة مستثنى منها. وهو ما أكده رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، فخبر إلغاء الرسوم الجديدة لا أساس له من الصحة، ومازالت المملكة متمسكة بها وهي سارية المفعول، وقد أثرت بشكل كبير وبصفة مباشرة على الإقبال والتسجيل في العمرة، حيث توقع رئيس نقابة الوكالات السياحية انخفاض عدد المعتمرين من 50 إلى 70 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية وهي نسبة كبيرة جدا. وأضاف سنوسي أن الرسوم التي حددتها المملكة العربية السعودية والمقدرة ب2000 ريال سعودي، قد أثقلت كاهل المعتمرين وهي لا تتوافق مع قدرة المواطنين البسطاء في الجزائر وفي سائر الدول العربية وهي الفئة الأكثر ترددا على البقاع المقدسة، حيث سيضطر المعتمر الجزائري لدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم فقط كثمن للتأشيرة ناهيك عن مصاريف الإقامة والسفر والمصاريف الأخرى.