أجلت محكمة جنايات العاصمة الأربعاء معالجة قضية متابع فيها 12 جمركيا وخمسة من كبار المصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية والذين تورطوا في تكبيد الخزينة العمومية خسائر مقدرة ب 3 آلاف مليار سنتيم، وذلكم عن طريق التزوير في محررات رسمية وتجارية واستعمالها في التصريح الجمركي المزوّر في الوزن والقيمة. * القضية أجلت بسبب تقديم 7 متهمين لطعون في قرار الإحالة الذي بموجبه سيحاكمون أمام محكمة الجنايات، وكذلك بسبب غياب خمسة متهمين لم يسلموا أنفسهم قبل 24 ساعة من انطلاق المحاكمة على اعتبار أنهم كانوا غير موقوفين. * وقد تحركت مصالح الشرطة القضائية وبدأت تحقيقاتها مع إطارات في إدارة الجمارك من بينهم مديرون مركزيون ومسؤولو مصالح، إضافة لخمسة مصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية، ثلاثة منهم كانوا في حالة فرار، وقد حضر ممثل إدارة الجمارك لجلسة أمس، كما حضر المدعو (س) الذي صرح بأنه كان مكلفا بالإعلام على مستوى إدارة الجمارك، والذي يعتبر مفجر القضية. * وقد تم فصل الشاهد بعد ذلك من منصب عمله ولايزال لحد الساعة مفصولا رغم صدور قرار بعودته لمنصبه - حسب تصريحه- وقد أجلت القضية لغاية فصل المحكمة العليا في الطعن المرفوع من قبل بعض المتهمين، ويواجه المتهمون تهما مختلفة منها التزوير في محرر رسمي والإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية ومنح إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية بغير تصريح.