يوجد منذ قرابة الأسبوع مندوبون عن مفوضية منظمة الصليب الأحمر الدولي في الجزائر بولاية المدية لمعاينة ظروف الحبس والحبس الاحتياطي بالمؤسسات العقابية الكائنة على مستواها بالاضافة الى معاينة أماكن الحجز بالمؤسسات الأمنية التابعة للشرطة والدرك * ويندرج هذا العمل في اطار الاتفاقات المبرمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومؤسسات الدولة الجزائرية من اجل ضمان المواءمة التشريعية المرجوة بين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع القانون الدولي الانساني والقوانين الوطنية، ويشمل برنامج عمل موفدي مفوضية الصليب الأحمر جلسات عمل مع مسؤولي العدالة بولاية المدية بالإضافة الى مسؤولي المصالح الأمنية من درك وشرطة الى جانب زيارات ميدانية تقودهم الى مجموع المؤسسات العقابية المتواجدة عبر تراب الولاية بما فيها السجن المركزي بمدينة البرواقية، أين سيقوم الموفدون الثلاثة الذين يتشكل منهم الوفد بمعاينة هياكل الحبس وظروفه من خلال الحديث الى المحبوسين والاستماع الى آرائهم بشأن الظروف التي يعيشونها. * واعتبر الأستاذ عبد الله جرابة الملكف بالاعلام على مستوى المفوضية ان نتائج هذه الزيارات والمعاينات ستصاغ في شكل توصيات "سرية" تقدم الى السلطات الجزائرية خدمة لمبدإ تحسين ظروف المحبوسين والمحبوسين احياطيا، واعتبر ان لا علاقة للعمل الجاري في هذه المرحلة بأعمال التحضير لصياغة التقرير السنوي السادس حول تطبيق القانون الدولي على الصعيد العربي الذي يصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل دوري، اين كان التقرير الخامس الخاص بتطبيقات هذا القانون في العالم العربي في الفترة الممتدة بين 2007 و 2009 قد أشاد بجهود الدولة الجزائرية في هذا الإطار، وشدد ذات المتحدث ل "الشروق" على حدود العمل الجاري في قطريته الجزائرية البحتة من خلال بقاء التقارير التي يعدها المندوبون بعد العمل في خانة "التوصيات السرية" التي لا تغادر مسوداتها تراب الجزائر، في شكلها القريب جدا من شكل الاستشارة وأبعد ما يكون عن التدخل في شؤون الجزائر الداخلية، وشدد ذات المتحدث على الطابع الروتيني لهذا النشاط الذي دشنت أولى فصوله سنة 2002 بعد الاتفاق الذي وقع سنة 1999 بين وزارة العدل وهيئة الصليب الحمر الدولي
