بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2017

عقب اجتماع لمجلس الوزراء

وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، عقب اجتماع لمجلس الوزراء خصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا، ميزانية تجهيز تقدر ب2.291،3 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة ب4.591،8 مليار دينار.
وسيترأس رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، من أجل البحث في عدة قضايا من بينها قانون المالية 2017 بعد تصويت غرفتي البرلمان عليه، ليتم تطبيق تدابيره بداية من جانفي 2017.
وتخص مشاريع القوانين التي ستتم دراستها قطاعي العدالة والبريد والاتصالات الالكترونية. كما سيبحث المجلس مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
كما يتناول هذا الاجتماع ملفات اقتصادية أخرى، وسيتوج بإصدار بيان.