شرعت مؤخرا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بولاية ورقلة في تجسيد حصة سكنية قوامها 3000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، حسب مصادر من مصالح ذات الهيئة المذكورة، وهذا بعد أن شهد ذات البرنامج حالة من الركود في عهد المدير الجهوي السابق أين شن مكتتبو "عدل" بعاصمة الواحات لسنتي 2001 / 2002 عديد الوقفات والاحتجاجات أمام مقر الولاية للمطالبة في تجسيد المشروع المذكور . واستفادت ولاية ورقلة مؤخرا من شطر جديد ب 850 وحدة سكنية في إطار حصة إجمالية إضافية أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة بهدف تدعيم برنامج عدل على مستوى 38 ولاية، ومن أجل الاستجابة لطلبات مكتتبي عدل 1 (2001-2002) وعدل 2 (2013). ويتوزع البرنامج السكني المذكور الذي أسندت ورشاته إلى عدة مؤسسات إنجاز وطنية وأجنبية على ضوء صفقة بالتراضي على عدة مواقع عبر أقاليم بلديات ورقلة وتقرت و تماسين، ويتعلق الأمر ب 2200 وحدة على مستوى بلدية عاصمة الولاية من ضمنها 1700 سكن حددت على مستوى الضاحية الغربية لمدينة ورقلة والتي تتكفل بها مؤسسة صينية من مجمع بكين للإنجاز الحضري، علما أن عملية وضع الورشات قد شرع فيها، بالإضافة إلى 500 وحدة أخرى منحت إلى مؤسسة وطنية خاصة "الإخوة ناصري"، حسب المصدر ذاته. ويشمل هذا البرنامج أيضا 500 وحدة مماثلة مبرمجة بتقرت من قبل المؤسسة الوطنية الخاصة "ديار سافامي" بحي المستقبل رقم 1، فيما سيتم في القريب إطلاق ورشات 200 سكن بذات الجماعة المحلية بعد أن تم اختيار أرضية المشروع، وأطلقت أشغال إنجاز 100 وحدة بتماسين من قبل مؤسسة الإنجاز للجنوب الشرقي "باتي سود" سابقا.