جزمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء، أنّ المستوردين باتوا يتحكمون في السوق، وحذّرت من كون استمرار التهاب الأسعار سيفرز انفجارا اجتماعيا هذا العام. في بيان وقّعه "هواري قدور" الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة، أفيد أنّ "المستوردين والمنتجين" لم يتم بعد السيطرة عليهم، وجرى التنويه "إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، فإنّ الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر". وإذ عبّرت الرابطة عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، فإنّها أكّدت على كون الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة "تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية"، مضيفة: "الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري".
2017: الأكثر سوداوية والأكثر شراسة جاء في البيان أنّ الوضع بات حرجا "بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية"، ووصفت سنة 2017 ب "الأكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يُراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد". واستهجنت الرابطة ارتفاع أسعار الحبوب الجافة (البقوليات) إلى مستوى 230 دينار للفاصولياء والعدس، 320 دينار للحمص و250 دينار للبازلاء (الجلبانة)، في وقت أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، أنّ أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، تراجعت منذ 5 سنوات، وانخفضت بين 9 إلى 19.2 بالمائة في سنة 2016.