100 ألف معتقل يتعرّض لتعذيبٍ جهنمي في سجون السيسي

عادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية ل"الشروق":

في هذا الحوار الذي أدلى به ل"الشروق"، يؤكّد عادل محمد السامولي، رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية، أن ثورة يناير 2011 لم تنجح بفعل انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 جويلية 2011 وعودة مصر إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الانسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السيسي، ويتحسّر السامولي ضمنياً على عهد مرسي برغم انه كان أحد المطالبين برحيله، إذ لم يسجن معارضا واحدا وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السيسي والعسكر على الديمقراطية.

الآن وبعد 6 سنوات من الإطاحة بنظام مبارك وتبرئته من التهم الموجهة، هل يمكن القول إن الثورة قد قُبرت، وأن الدولة العميقة استعادت حكم مصر؟
بعد 6 سنوات من الإطاحة بنظام مبارك يشعر المواطن المصري بالذل والقمع، لقد ساءت الأحوال الاقتصادية دون وجود حل لمشاكل مصر والمصريين في وقت كان يشعر المواطن المصري وقت الثورة في يناير 2011 بالحرية والكرامة.
مقياس نجاح الثورة ليس مرتبطا بما تحققه من أهداف، ويجب أن لا ننسى أن الثورة في مصر افتقدت القيادة والتخطيط، ولكنها الآن بلغت مرحلة نضج ووعي شعبي رافض لحكم الإخوان وحكم الجنرالات.
ويغفل الكثيرون العامل الخارجي الذي يمنع الثورة من الانتصار وهو تمسك الإدارة الأمريكية باستمرار بالحكم العسكري في مصر باعتباره حارسا للحدود مع إسرائيل بحكم وجود اتفاقية كامب ديفيد وكذلك عدم الرغبة دوليا بوجود نظام ديمقراطي، جنرالات المجلس العسكري أجهضوا الثورة الشبابية، والخارج يمنع صعود أي قوة مدنية بديلة تسعى لإقرار حكم مدني تعددي ديمقراطي في مصر.
الدولة العميقة هي من دعائم نظام السيسي، وستنهار معه في أول تحرك شعبي للإطاحة بالرئيس السيسي لأن الشعب المصري لن يتحرك في إطار ثورة لها قيادة وخطة لكنه سيتحرك في ظل فوضى.

لماذا هذا العداء لنظام السيسي، وهو الذي وصل بحسب مؤيديه إلى سدة الحكم عبر انتخابات "حرة ونزيهة"؟
سواء اتفقنا أو اختلفنا سياسيا وإيديولوجيا مع الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول والمسجون حاليا، إلا أننا نعترف انه رئيس مدني منتخَب تم الانقلاب عليه وإن كنا ساهمنا في المطالبة بعزله شعبيا عندما حدثت حالة انقسام خطيرة بالمجتمع المصري كان يتوجب معها عزل رئيس مدني اختار جماعته الإيديولوجية والفصيل السياسي المفتقد للخبرة السياسية.
والمؤكد كذلك أن ما قام به السيسي والجنرالات هو انقلابٌ عسكري ضد رئيس منتخَب، وكذلك ضد ثورة مضادَّة لثورة الشباب المصري، إذن لا مجال للشك أننا أمام انقلابٍ عسكري مكتمل الأركان وهذا يؤكد أن ما قام به السيسي هو استيلاء على السلطة، وكل ما تأسس بعد ذلك هو في حكم العدم ونحن أمام سلطة باطلة غير شرعية، وهذا لا يعني أنني أقبل بعودة مرسي مجددا إلى الحكم لكن يجب الرجوع إلى الشرعية الثورية التي تعتبر المنطلق والأساس والشرعية الوحيدة، والحل السياسي في مصر هو بإعفاء السيسي من الحكم وانسحاب المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية.

ما الفرق بين مرسي والسيسي؟ ولماذا تم تهييج الرأي العام على مرسي مقابل تدجينه حاليا؟
الجميع يعلم عدم انتمائي للإخوان المسلمين، وأنني أول شخصية سياسية معارضة حررت ووقعت وثيقة عزل مرسي وإعلان ذلك رسميا في قناة فرانس 24 وفي الصحافة المصرية، وأعلنت ذلك أثناء زيارتي الرسمية لفرنسا حينما حدد لي موعد في قصر الإليزي مع مستشار الرئيس فرانسوا هولاند، لكنني سلَّمت وثيقة القرار الثوري بعزل مرسي إلى الرئاسة في فرنسا والخارجية الفرنسية.
لا يمكن إنكار انه في فترة مرسي لم يُسجن شباب الثورة وحرية التعبير كانت متاحة وهذا يُحسب للدكتور محمد مرسي، أما بالنسبة لأي زعيم انقلابي فمسألة حرية الرأي والتعبير يقابلها السجن والتنكيل وهو ما يفسر بناء 19 سجنا بعد الثورة، أي منذ عهد المجلس العسكري الذي خلفَ مبارك، ومنها 11 في فترة السياسي وحدها، وتحويل ميدان التحرير إلى ميدان مهجور وثكنة عسكرية منيعة، نظام السيسي اعتقل كذلك الآلاف من الشباب المصري وأغلب الشخصيات السياسية المعارضة تعيش حاليا خارج مصر.

ما الفرق بين القمع الذي انتهج ضد المعارضين في فترة مبارك والآن مع السيسي؟
مبارك والسيسي هي علاقة الأستاذ والتلميذ، وهو ما يؤكد توحُّد أسلوب القمع بين مبارك والسيسي والخط الأمني القمعي المفضل للسلطة المصرية لمواجهة الحراك في الشارع، الاختلاف فقط هو في أن السيسي حاول تركيز كل السلطات في يده ومزيد من القمع والاعتقالات وهو ما تعبِّر عنه كل تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والدولية مع ارتفاع كبير في عدد المعتقلين إلى نحو 100 ألف مسجون إضافة إلى همجية الشرطة في الاعتقال والتعذيب.

ما الضامن أن لا يستعمل الغرب وخصوم الدولة المصرية ورقة المعارضة بما فيها أنت، لتصفية الحسابات معها عبر ورقة حقوق الإنسان مثلا؟
عندما أتحدَّث شخصيا عن حقوق الإنسان ومطالبة المنظمات بإرسال لجنة استماع للمعتقلين فهذا لا يعني أنني أنا أو غيري ورقة يستعملها الغرب للضغط على الدولة المصرية، ما أودُّ قوله أن هناك معاناة داخل سجون مصر وأن المعتقلين السياسيين خصوصا الشباب تتم تصفيتهم بكل الوسائل في جحيم السجون المصرية التي لابد أن تخضع لزيارات تفتيش من المنظمات الحقوقية الدولية.

حزمة قرارات اتخذها السيسي بعد الاعتداءات التي تعرضت لها كنيستان، هل ستحقق تأمينا للمصريين؟ وما المقاربة التي ترونها أنجع لمحاربة الإرهاب؟
نتذكر جيدا انه في سنة 2011 وبالتزامن مع الثورة المصرية لم تسجَّل عملية إرهابية واحدة ولم يكن هناك أي وجود لما يسمى (داعش أو ولاية سيناء) في فترة الثورة لم يكن هناك وجود لجهاز الشرطة أو أمن الدولة ورغم ذلك لم يتم تفجير كنيسة ولم يتم حرق بيت واحد من بيوت المسيحيين في مصر.
وبعد أن أعلن السيسي عزل مرسي طلب تفويض المصريين لمواجهة ما سماه الإرهاب المحتمل، لقد تسلم السيسي الرئاسة ولم يكن هناك ما يُسمى ولاية سيناء أو عمليات إرهابية في سيناء التي أصبحت شوكة في خاصرة مصر.
إن فرض قانون الطوارئ يتزامن مع الشرط الذي قطعه السيسي على نفسه عندما طالب الشعب المصري أن يصبر عليه لمدة ستة أشهر، إن السيسي ونظامه يبحث عن مخرج لفشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالشارع المصري والرأي العام أصيب بالصدمة في الوقت الذي كان يحاول استيعاب صدمة تفجير الكنيستين وسقوط قتلى وجرحى تم تحويل ملف جزيرتيْ تيران وصنافير إلى البرلمان.
وفق رؤيتنا بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية، فإن مواجهة الإرهاب تقتضي مواجهة الفكر الوهَّابي وشيوخ السلفية في مصر، وحسم العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في سيناء حتى وإن تم تجاوز بنود اتفاقية كامب ديفيد.

تم التسويق إعلاميا، لدعم ترامب للسيسي، مقابل ضمان الإدارة الأمريكية من السيسي دعمه حل "السلام الإقليمي" لإقامة دولة فلسطين في سيناء مقابل تخليهم عن فلسطين لليهود؟
لقد تواصلتُ شخصيا مع الرئيس ترامب من خلال رسالة رسمية وجهتها له من جنيف قبل زيارة السيسي له في البيت الأبيض بعد مشاورات بيني وبين قيادات المجلس السياسي للمعارضة المصرية لنقل رؤية المعارضة المصرية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.
اختيار الرئيس ترامب دعم السيسي ليس جديدا، لأن الإدارة الأمريكية التي تسعى لوجود تحالف عسكري سعودي مصري كجبهة سُنِّية، إضافة إلى إسرائيل في مواجهة جبهةٍ شيعية تزعمها إيران، أما مسألة إقرار سلام عربي جديد بين الدول العربية وإسرائيل لن يُكتب له النجاح.
وواقع الحال في مصر منذ اتفاقية السَّلام بين مصر وإسرائيل تؤكد أن الشعب المصري بمجمله رافض للعلاقة مع إسرائيل شعبيا.
القضية الفلسطينية ليست قضية أرض واحتلال فقط لكنها أيضا قضية جغرافية، فالتفكير في إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء يصطدم بواقع الرفض الشعبي المصري الذي يرفض التنازل عن أي أرض مصرية مهما كانت المسميات، ولعل المثال الواضح لذلك قضية تيران وصنافير.

ما صحة إمكانية عقد مؤتمر للسلام الإقليمي في القاهرة الصيف المقبل بهذا الخصوص؟
اطلعنا في المجلس السياسي للمعارضة المصرية على وثيقة تمهيدية والجهات التي تنوي المشاركة في مؤتمر دولي ل"السلام الإقليمي" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقرار "سلام إقليمي".
لكن لا يمكن جسر الهوة شعبيا بين الشعوب العربية والشعب اليهودي دون وجود مبادرة تعايش وهو شيء لن يتحقق في المنظور القريب، وسأتولى شخصيا مخاطبة بابا الفاتيكان الذي سيشارك في مؤتمر السلام بين الأديان الذي سينعقد بالقاهرة لشرح رؤيتنا بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية لنؤكد أن السلام والتعايش لن يتحقق إلا من خلال سلام الأديان والشعوب وتعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

غادرتَ مصر باتجاه المغرب، ماذا حصل لك هنالك؟
النظام المغربي الذي يحاول ترويج صورة التزامه بضمان حقوق الإنسان وحرية التعبير، تجرّأ في 2014 على سجني لمدة شهر بادِّعاء ممارستي لنشاط سياسي غير مرخص وقضيت شهرا بسجن بولمهارز في مراكش.
في بداية استيلاء السيسي على الحكم في مصر وأثناء احتجازي بولاية أمن مراكش قام العميد الإقليمي محسن مكوار والضابط مصطفى القنوفي وآخرون من الاستعلامات العامَّة بتحرير محاضر تُدوَّن فيها تصريحاتي بل تم تحريرها من طرفهم إضافة لم يسمح لي بالتواصل مع المحامي لحضور التحقيقات وكان محور تحقيقاتهم ومطالبهم بأن أترك السيسي ولا انتقد نظامه ووصل الأمر أن حاول المدير الإقليمي للشرطة القضائية محسن مكوار لتقبيل يدي وقوله إن التعليمات من جهات عليا بالمغرب تطالبه بالضغط على شخصي لكي أتوقف عن الاستمرار في معارضة النظام المصري.
وبحكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف بمراكش تم الحكم لي بالبراءة وبعدها أيضا تم احتجازي لمدة 4 أيام بمستشفى للأمراض العقلية ونفس الشيء حدث بالمستشفى أي مطالبتي بالتوقف عن ممارسة العمل السياسي أو سيتم الانتقام مني بكل الوسائل.
بعد مغادرتي للمستشفى، كانت هناك محاولة جديدة لاحتجازي مجددا وهو ما يُعدُّ إخفاءً قسرياً كان الهدف من إجراء تحقيقات من طرف المخابرات المغربية والمصرية وبعدها قررت طلب اللجوء السياسي في سويسرا.

توجهت بخطاب تحذيري من إقامتك بسويسرا إلي الملك محمد السادس، أي اثر قانوني لخطوتك؟
في الآونة الأخيرة توترت علاقتنا كمجلس سياسي للمعارضة المصرية بالنظام المغربي وهو ما جعلني أتوجه بخطاب تحذيري لأهل المغرب بأنه المسؤول رسميا عن سلامة أسرتي المتواجدة بالمغرب.
كما تم إرسال نسخ من الرسالة التحذيرية إلى عدد من المنظمات الدولية حتى تكون مطلعة على الموضوع كما أنني سأقدم شكوى ضد النظام المغربي والحكومة المغربية بشأن سجني دون وجه حق واحتجازي بمستشفى الأمراض العقلية واختطافي والتضييق على شخصي من طرف الأجهزة الأمنية وهو ما يعدّ انتهاكا لحقوقي وما لحقني وأسرتي إزاء ذلك من أضرار.