أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، فتح المصالح القضائية تحقيقات في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر مترشحة تحتج على سير عملية الاقتراع في أحد مراكز الإنتخاب بولاية الشلف، مشيرا إلى أن التحقيقات ستطال كذلك بعض الفيديوهات التي انتشرت حول الإخلال بالسير السليم لعملية الاقتراع. وقال الوزير، في ندوة صحفية عقدها لتقييم دور القضاء في الانتخابات التشريعية، إنه تم تسجيل أحداث معزولة ببعض مكاتب التصويت لم تؤثر على سير العملية، والتي جرت في ظروف عادية وآمنة بفضل أسلاك الأمن، مشيرا إلى أن مقطع الفيديو المسجل في ولاية الشلف يتم التحقيق فيها ولم يتم التوصل إلى حد الآن إلى المتورطين الحقيقيين في ذلك. من جهة أخرى، أوضح الوزير الطيب لوح أن كل الإخطارات التي وصلت النواب العامين وعددها 38 من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، قد تم فتح تحقيقات بشأنها، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن هذه الإخطارات ذات طابع جزائي ستأخذ مجراها في المتابعة الجزائية. كما دعا الوزير إلى فتح نقاش حول التشريع الخاص برفع الحصانة عن النائب، مشيرا إلى أن المترشح للانتخابات التشريعية إذا كان مسبوقا قضائيا، فإن الفصل في ذلك يعود إلى المحكمة الإدارية، مضيفا أن مسألة الحصانة البرلمانية تحتاج إلى فتح نقاش واسع.