سيشهد قطاع التربية بالمسيلة نهاية شهر أوت المقبل، خروج 1020 موظف في سياق عملية الإحالة على التقاعد، واستنادا إلى القائمة الاسمية التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن أغلب المحالين أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالإضافة إلى نسبة من الإداريين من بينهم ما لا يقل عن 300 امرأة. وقد طلبت مصلحة المستخدمين بمديرية التربية من السيدات البالغات 52 سنة فما فوق ولديهن 3 أطفال التقرب من المصالح المعنية، حيث فتحت لهذا الغرض مدرسة أول نوفمبر غير بعيد عن مديرية التربية. ونفس الطلب وجه إلى الموظفين والمعلمين من الرجال المولودين خلال 1957 والمذكورة أسماؤهم في القائمة، وربط مصدرنا ذلك بعمليات وترتيبات إدارية بحتة لإتمام مختلف الوثائق المطلوبة وكل ما يتعلق بملف التقاعد الذي من المفترض أنه قدم منتصف السنة بناء على طلبات الأساتذة والموظفين. ومما تجدر إليه الإشارة أن أغلب الذين تضمنتهم القائمة المكونة من 19 صفحة من مواليد الستينات ونسبة من الموظفين المولودين في منتصف السبعينات وأواخر الخمسينات، وأمام خروج هذا العدد الذي وصف بالضخم سيشهد قطاع التربية بالمسيلة خللا وعجزا في الأساتذة بداية من الدخول المدرسي القادم خاصة في الطور الابتدائي، على اعتبار أن وزارة التربية يقول هؤلاء ركزت في المسابقة على أساتذة المتوسط والثانوي وتحديدا في بعض المواد العلمية. لكن ورغم اعتماد قائمة الاحتياط بالتعليم الابتدائي لسد العجز فإن الحاجة تبقى قائمة، خاصة بالمناطق النائية، بل حتى طريقة الاستنجاد بقائمة الراسبين في المسابقة التي تسميها الوزارة بقائمة الاحتياط، وهي العملية والطريقة إلى تلقى رفضا واسعا من قبل الشباب الراغب في الالتحاق بقطاع التربية والتعليم وحتى من قبل بعض النقابات الفاعلة، وقد كانت لنا الفرصة للحديث مع بعض الذين وردت أسماؤهم في القائمة، حيث أكدوا أنهم راضون عن مسارهم ورسالتهم الشريفة، وأنهم تمكنوا من تخريج أجيال، لكنهم في نفس غير راضين عن المتاعب التي اعترضتهم في قضايا كثيرة أبرزها الترقيات التي جاءت متأخرة.